أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن محققي دائرة التحقيقات الداخلية في الشرطة احتجزوا أحد كبار ضباط الشرطة للتحقيق تحت التحذير، على خلفية الاشتباه بخرق الثقة وإساءة استخدام السلطة. ويشغل الضابط، الذي يحمل رتبة نائب مفوض ويشرف على عدة تحقيقات حساسة، منصبًا رفيعًا، ويُشتبه في تدخله في تحقيق تجريه وحدة الجرائم الكبرى (Lahav 433) التابعة للشرطة، وذلك على ما يُزعم لمساعدة رجل أعمال يُعتقد أنه مقرّب منه.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن القضية التي يُشتبه بتأثير الضابط عليها لم تُكشف بعد للجمهور ولا تزال في مراحلها المبكرة. وقال مصدر مطلع لموقع Ynet: "هذه قضية لم تعرف بعد للجمهور".
وبحسب دائرة التحقيقات الداخلية، فإن الضابط تدخل في القضية رغم وجود تضارب مصالح لم يُبلّغ عنه، واتخذ إجراءات مختلفة للتأثير على طريقة التعامل مع التحقيق داخل وحدته.
وبعد أكثر من سبع ساعات من الاستجواب، أفادت وسائل الإعلام العبرية أنه تم الإفراج عنه حوالي منتصف ليلة الأربعاء، بشروط تقييدية تشمل حظر دخول منشآت الشرطة لمدة تسعة أيام، وحظر الاتصال بأي شخص مرتبط بالقضية.
وأصدرت محكمة منطقة القدس أمرًا بحظر النشر يمنع الكشف عن اسم الضابط ومعظم تفاصيل التحقيق. وذكرت وسائل الإعلام أن دائرة التحقيقات الداخلية والشرطة الإسرائيلية شكلتا فريقًا خاصًا للتحقيق المشترك، وأجبر عدد كبير من كبار الضباط، بما في ذلك مفوض الشرطة داني ليفي وأعضاء من الدائرة المقرّبة من الضابط المشتبه به، على توقيع اتفاقيات سرية لمنع أي تسريبات.
واستدعى ليفي ضباط قيادة الشرطة إلى اجتماع عاجل عقب احتجاز الضابط، ومن المتوقع أن يعيّن مساعد المفوض إيلي ماكميل، الذي يرأس حاليًا وحدة التحقيق في الاحتيال الوطني في Lahav 433، كبديل مؤقت في حال تم تعليق نائب المفوض أثناء التحقيق.
ونقل الإعلام العبري عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، قوله إنه يؤمن ببراءة الضابط المحتجز ويعارض تعيين ماكميل كبديل مؤقت له. ويُذكر أن بن غفير تصادم مرارًا وعلنياً مع الشرطة، بما في ذلك قضية جارية في المحكمة يتهم فيها بمنع ترقية شرطية شاركت في قضية فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الـــمــــزيــــــــــد
