"ليبانون ديبايت"
فتح التحقيق مع امين خزينة بلدية بيروت خ.أ.ع. حول دفعه تعويضات من الخزينة من دون أي مسوغ قانوني لضباط فوج إطفاء بيروت بلغت 330 ألأف دولار ، الباب واسعا امام جملة مخالفات مالية في البلدية "حملها" بمفرده أمين الخزينة "حتى الآن" بحيث طاله ادعاء النيابة العامة المالية دون غيره بجنحتي المادتين 359 و363 من قانون العقوبات اللتين تتعلقان بإختلاس وهدر وتبديد اموال أوكلت اليه امر ادارتها بحكم الوظيفة وإقترافه الغش في إدارة اموال البلدية، واصدرت قاضي التحقيق الاول في بيروت رلى عثمان مذكرة توقيف وجاهية بعدما استجوبته الخميس الماضي في هذا الملف.
ومع توسع التحقيق الذي اجرته مديرية امن الدولة ، برزت مخالفات جديدة تتعلق بدفع مستحقات لمتعهدين نفذوا اعمالا لصالح البلدية، وكما في الملف الاول ، إدعت النيابة العامة المالية امس على امين الخزينة منفردا في المادتين المذكورتين ، أُضيف اليهما جناية المادة 360 من قانون العقوبات وتتعلق بدسّ دسائس غير صحيحة في فواتير لمنع إكتشاف الاختلاس.
واستجوبت القاضية عثمان اليوم الموقوف خ.أ. ع. بحضور وكيله المحامي أيمن جزيني، حول الادعاء الجديد، واصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية سندا لمواد الادعاء.
وعُلم ان عثمان استمعت اليوم ايضا الى محافظ بيروت القاضي مروان عبود بصفة شاهد.
وكان تقرير ديوان المحاسبة كشف عن نقص في خزينة البلدية بعد التدقيق في اموال الموجودات ومقارنتها مع الايصالات التي تم الدفع بواسطتها للمتعهدين .
الـــمــــزيــــــــــد
