أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إلى أنه من الضروري التذكير بالقرار الدبلوماسي اللبناني لحماية لبنان ووضعه على السكة الصحيحة، موضحًا أن هذا الخيار السياسي مبني على علاقات لبنان الدبلوماسية العربية والغربية التي تؤمّن المستقبل المرجو للبلاد.
وقال في مقابلة عبر قناة "الحدث" إن الخيار العسكري الذي اتخذه حزب الله سابقًا أدى إلى دمار كبير في الجنوب والبقاع وبيروت، معتبرًا أن ما يتحدث عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون هو التفاوض، لأنه نتيجة طبيعية للخيارات السياسية. ورأى أن الموفدين العرب والغربيين سيرحبون بهذا القرار، وأن لبنان بانتظار بلورة الطروحات لمعرفة مسار المفاوضات وما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، موضحًا أن التفاصيل تبقى ثانوية أمام المضمون الأساسي وهو البحث في الحدود وسيطرة الدولة على كامل الأراضي وتأمين الاستقرار والأمن للبنان الذي "لم يختر يومًا قرار الحرب".
وردًّا على بيانات حزب الله المتعلقة بالمفاوضات وكلام أمينه العام نعيم قاسم عن السلاح، قال شحادة إن هذا الكلام "مضحك ومبكٍ في آن"، معتبرًا أن طمأنة قاسم للإسرائيليين وادعاءه أن سلاح الحزب لأمان اللبنانيين وتمسكه به جنوب الليطاني وشماله يشكّل الخطر الأكبر على لبنان. وأضاف أن هدف السلاح ليس المقاومة كما يُدّعى، بل الضغط السياسي الداخلي، مؤكّدًا أن القرار السياسي الرسمي واضح بأن رئيس الجمهورية هو من سيتولى المفاوضات والحكومة ستدعم ذلك، "ولن نسمح بخطف البلد ومؤسساته بقوة السلاح".
وأوضح شحادة أن كلام الرئيس عون واضح بأن الحل سيكون دبلوماسيًا، وأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لبلورة آلية المفاوضات والحشد الدولي لها. وشدد على أنه "لا عودة لأي حرب أهلية مهما هدد البعض"، وأن القوى اللبنانية قادرة على ضبط الأمن، لافتًا إلى الإرادة الوطنية المتجسدة بانتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة وبيانها الوزاري المتعلق بضبط السلاح وفرض الأمن، على أن تكون الخطوة التالية مباشرة العمل الدبلوماسي والسياسي لتأمين الدعم للبنان واستقراره.
وفي ملف الإصلاحات، قال شحادة إن الإصلاحات الاقتصادية تتقدم ببطء لأن النظام البرلماني يتطلب مسارًا تشريعيًا للقوانين التي تشكل أساس الإصلاح المالي، وقد بدأ البحث بها في مجلس النواب، من قانون إعادة هيكلة المصارف إلى قانون الفجوة المالية الذي لا يزال قيد العمل لدى الوزراء المعنيين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على قانون مهم يهدف إلى تأمين موقف لبناني موحّد للتفاوض مع صندوق النقد، وأن الآراء ليست متباعدة في هذا الإطار.
وبشأن اتهامات حزب الله للحكومة بعرقلة إعادة الإعمار، اعتبر شحادة أن هذا الكلام تضليلي، سائلاً: "من أين أتى هذا الدمار ومن تسبب به؟". وأكد أن الحرب التي بدأها حزب الله هي التي دمّرت البلاد، أما إعادة الإعمار فتتأخر لأن الدول المانحة ترفض التفاوض بشأنها بسبب سلاح الحزب. وأوضح أن هذه الدول مستعدة للاستثمار في لبنان لكنها غير مستعدة لعودة البلاد إلى الحرب بسبب السلاح، مشددًا على أن الإصلاحات المالية ضرورية لعودة الأموال عبر المصارف، وأن المسؤولية لا تقع على الحكومة بل على "خيارات حزب الله الخاطئة".
الـــمــــزيــــــــــد
