ردّت المحكمة العليا في البرازيل رسميًّا استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو الحكم الصادر بسجنه لمدة 27 عامًا بتهمة تدبير محاولة انقلابية، ما يقلّص بشكل كبير احتمالات تفاديه دخول الحبس في الفترة المقبلة.
وكانت غالبية قضاة المحكمة قد أيّدت، الأسبوع الماضي، رفض طلب الاستئناف، وهو ما ثبّتته الهيئة رسميًّا أمس الجمعة.
وفي 11 أيلول، أُدين بولسونارو، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد محاكمة أمام المحكمة العليا خلص فيها القضاة إلى أنه كان على رأس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبداديًّا في السلطة"، بغضّ النظر عن نتيجة انتخابات تشرين الأول 2022 التي فاز بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبحسب النيابة العامة، تضمن المخطط اغتيال لولا والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، لكن كبار المسؤولين العسكريين لم يدعموا ذلك.
وأفاد مصدر في المحكمة لوكالة "فرانس برس" أنه بعد نشر القرار القضائي رسميًّا وهو ما قد يحصل الاثنين سيكون أمام فريق الدفاع مهلة خمسة أيام لتقديم التماس أخير، مرجّحًا أن يقابَل برفض "سريع" من القاضي دي مورايس، ما يعني نهاية الإجراءات القضائية في هذا الملف.
وعندها قد يُودع بولسونارو، الخاضع للإقامة الجبرية منذ آب، السجن في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الجاري.
وأشار أستاذ القانون تياغو بوتينو إلى أنه "عادة بعد نشر الحكم النهائي، تصدر مذكرة توقيف في اليوم نفسه" يحدد القاضي موعد تنفيذها. ونظرًا لمعاناة بولسونارو من مشكلات صحية جراء تعرّضه للطعن عام 2018، قد يطلب قضاء عقوبته منزليًّا، كما حصل مع الرئيس السابق فرناندو كولور دي ميلو (1990–1992) الذي نُفذت بحقه عقوبة السجن لثماني سنوات بقضية فساد.
وتحدّث وكلاء الدفاع في الاستئناف عن "مظالم عميقة" و"غموض وإغفالات وتناقضات" في المحاكمة، مطالبين بخفض العقوبة. لكن دي مورايس رفض الطلب، مؤكدًا الدور المركزي لبولسونارو في محاولة الانقلاب، ومجدّدًا اعتباره محرّضًا على أحداث الثامن من كانون الثاني 2023، حين اقتحم مئات من أنصاره مباني حكومية في برازيليا.
وأدّت المحاكمة إلى توتر في العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، الحليف السياسي لبولسونارو. ويضغط ترامب وإدارته على القضاء البرازيلي، متّهمين إيّاه بملاحقة الرئيس السابق بطريقة غير عادلة. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على القاضي دي مورايس أواخر تموز، ووسّعتها في أيلول لتشمل زوجته أيضًا.