مليون دولار مقابل قطع مزيفة… مصر تُحقق في أكبر قضية احتيال أثري

أمرت جهات التحقيق المصرية بوضع 6 متهمين على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني متخصص في بيع آثار مزيفة.

وكشفت التحقيقات أنّ التشكيل العصابي تمكن من خداع عدد من المواطنين والاستيلاء على مبلغ يقدّر بنحو مليون دولار أميركي، عبر تسويق قطع أثرية مزورة وإيهام الضحايا بأنها أصلية.

وجاءت الإحالة بعد ضبط كميات كبيرة من القطع المزورة، وأجهزة إلكترونية، ومعدات للكشف تحت الأرض، خلال عملية أمنية نفذتها الجهات المختصة بناءً على بلاغات من الضحايا.

ووفقاً لأمر الإحالة، اتفق المتهمون على سلب أموال المواطنين من خلال إعداد قطع أثرية مزيفة وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية وهواتف خلوية وتوصيلات كهربائية ومعدات للكشف عما في باطن الأرض، بهدف إيهام الضحايا بأنهم أمام آثار حقيقية يمكن الاتجار بها.

وبحسب التحقيقات، استخدم التشكيل طرق احتيالية متعددة للاستيلاء على الأموال، من بينها الاستعانة بشخص مجهول أرسل للضحايا مقطعاً مصوراً يظهر مقبرة مزعومة ادّعى احتواءها على قطع أثرية نادرة، قبل أن يتواصل معهم هاتفياً معرباً عن رغبته في إشراكهم في الاتجار بها، ما مكّن أفراد التشكيل من الحصول على المبلغ المالي الكبير.

وشهد رئيس اللجنة المكلّفة بفحص المضبوطات، ومدير عام الإدارة العامة للمضبوطات المنتدب من المجلس الأعلى للآثار، أنّ الفحص أثبت أن القطع المضبوطة مصنوعة من مواد حديثة عبارة عن أكاسيد معدنية، ولا تنتمي إلى أي من العصور الإسلامية أو الفرعونية.

وأضاف أنّ القطع عبارة عن تقليد رديء للتماثيل الفرعونية، وهي غير متداولة في الأسواق السياحية، ومصنوعة على غرار التماثيل الأصلية لكنها تفتقر إلى النسب التشريحية الدقيقة والسمات الفنية المميزة.

كما أوضح أنّ القطع التي تشبه السبائك وتلك ذات اللون الأصفر مصنوعة من معدن رقيق، وجميعها لا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، ما يؤكد أنها مجرد تقليد احتيالي.

وبحسب تقارير المجلس الأعلى للآثار، تم ضبط أكثر من 5000 قطعة مزيفة في الأسواق السياحية خلال عام 2024، معظمها في مناطق خان الخليلي بالقاهرة، والأقصر، وأسوان.

ويفرض قانون حماية الآثار عقوبات تصل إلى السجن المؤبد والغرامات الباهظة على الاتجار بالآثار الأصلية، بينما لا يُجرّم بيع المزيفات إلا عند ثبوت الاحتيال، وهو ما يجعله مجالاً تستغله العصابات الإلكترونية لارتكاب عمليات النصب.