اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بـ"مصادرة" نصف الأصول السيادية الروسية المجمّدة، والبالغة 5 مليارات دولار، والخاضعة للولاية القضائية الأميركية بين عامي 2026 و2028. ويستند هذا الطرح إلى مشروع قانون "تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025"، الذي يحدد إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا.
وبحسب تقييم المكتب، تُقدّر قيمة الأصول الروسية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بنحو 5 مليارات دولار، فيما تبلغ احتمالية مصادرتها من قبل الحكومة الفيدرالية 50%. وبناءً على ذلك، يتوقع المكتب مصادرة أصول سيادية روسية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
وأشار المكتب إلى وجود شكوك كبيرة حول ما إذا كان ترامب سيتخذ هذه الخطوة، موضحاً أنه في حال تنفيذ المصادرة، سيتم استثمار نحو 300 مليون دولار مؤقتاً في سندات الخزانة الأميركية قبل توجيه الأموال إلى "الدعم الاقتصادي والإنساني" لأوكرانيا. كما أفاد بأن الفوائد المتراكمة ستُستخدم لدعم كييف دون الحاجة لاعتمادات إضافية، ابتداءً من العام الذي يلي المصادرة. وقدّر المكتب أن مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بنحو 10 ملايين دولار بين عامي 2026 و2035.
ومنذ بدء "العملية الخاصة"، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، فيما تحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر منها، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط متزايدة عليها لاستخدام هذه الأموال لصالح أوكرانيا.
وفي مطلع تشرين الثاني الجاري، أفادت تقارير إعلامية بأن المفوضية الأوروبية فشلت في إقناع بلجيكا بالسماح باستخدام الأموال المجمّدة لتمويل أوكرانيا، رغم سعيها للحصول على موافقة لتوظيف نحو 140 مليار يورو ضمن "قرض التعويضات".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه "سرقة"، مشيرة إلى أن الاستهداف يشمل أموالاً خاصة وأصولاً تابعة للدولة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد على أي مصادرة غربية، لافتاً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مقابلة بحجب الأموال التي تخص الدول الغربية داخل روسيا.
كما حذّرت موسكو من أن أي خطوة أميركية لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" ستؤدي إلى ردود انتقامية قاسية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد اعتبرت أن هذا التصنيف المحتمل كفيل بانهيار العلاقات بين البلدين. وفي أواخر أيلول الماضي، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن الإجابة مباشرة على سؤال صحافي حول ما إذا كان ترامب يدعم هذا التصنيف.
وفي موازاة ذلك، يجري وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بحث بدائل لاستخدام الأصول الروسية من أجل تمويل "القرض التعويضي" لأوكرانيا، فيما أكد لافروف أن الحوار مع واشنطن بشأن الملفات الثنائية مستمر لكن ببطء شديد.
الـــمــــزيــــــــــد
