بعد استقالته من الحكومة... تسريبات عن دور جديد لـ "شريك نتنياهو"

مع إعلان رون ديرمر استقالته بعد سنوات طويلة في العمل الحكومي والدبلوماسي، بدأت تسريبات إسرائيلية تتناول مستقبله السياسي، خصوصًا أن علاقته الوثيقة ببنيامين نتنياهو بدأت قبل توليه منصب الوزير بوقت طويل، ومن غير المتوقع أن تنتهي بخروجه من الحكومة. ورغم أن ديرمر يُعد اسمًا غير مألوف نسبيًا لدى قطاعات من الإسرائيليين، إلا أنه برز فجأةً إلى الواجهة لدعم نتنياهو في واحدة من أصعب فتراته، وربما أصعب مرحلة تعيشها الدولة منذ تأسيسها.

وكتب نير كيبنيس في موقع "ويللا" أن "العلاقة بين ديرمر ونتنياهو تعود إلى الولاية الأولى للأخير عام 1996، أي قبل ثلاثين عامًا، بينها أكثر من عشرين عامًا في خدمة نتنياهو خلال توليه وزارة المالية ورئاسة الوزراء". ويرى الكاتب أن استعراض جانب واسع من نشاط ديرمر السابق والحالي يكشف شراكة أيديولوجية عميقة مع نتنياهو، وتعزيزًا لمصالح مشتركة تتداخل فيها السياسة مع الجوانب الشخصية والاقتصادية.

وأضاف كيبنيس، في مقال ترجمه موقع "عربي21"، أن ديرمر رغم تشابهه مع نتنياهو من حيث التوجهات، تنقصه الخبرة الحزبية الإسرائيلية المباشرة، وهو عامل مهم في المعارك السياسية. وبرأيه، فإن احتمال سعي ديرمر للترشح في قائمة الليكود ضعيف جدًا، ما يجعل استقالته من الحكومة غير كافية للقول إن مسيرته في الحياة العامة قد انتهت.

ويرجّح الكاتب أن الاستقالة قد تكون بداية مرحلة جديدة، خصوصًا أن نتنياهو يحاول تطبيق نماذج سياسية شبيهة بالآليات "الترامبية". ومن هنا تبرز فرضية استمرار دور ديرمر، ولكن بصيغة مختلفة، أقرب إلى دور مبعوث أو شريك سياسي على غرار نموذج ستيف ويتكوف.

ويشير كيبنيس إلى أن خروج ديرمر من الحكومة يفتح فصلًا جديدًا في سيرته وسيرة نتنياهو معًا، فقد ارتبطت مسيرتهما بمحطات مالية وسياسية متعددة. فمنذ تولي نتنياهو وزارة المالية في حكومة أريئيل شارون، عُيّن ديرمر مبعوثًا اقتصاديًا لإسرائيل في واشنطن عام 2004، حيث عمل على إقناع الصناديق الدولية بعدم الاستثمار في إيران، وتعزيز مصالح الشركات الإسرائيلية لدى الإدارة الأميركية.

وتولى لاحقًا منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة عام 2013، حيث برزت تقاطعات اقتصادية مثيرة، من بينها عمله مع رئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين للمساعدة في رفع القيود الأميركية عن رجل الأعمال دان غيرتلر المُتهم بدفع رشاوى بمئات ملايين الدولارات للحصول على امتيازات تعدين في الكونغو.

كما لعب ديرمر دورًا بارزًا في الترويج لاتفاقيات التطبيع عبر قنوات اقتصادية، وحصل على إشادة علنية من ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، لدوره في تأمين ملايين جرعات اللقاح لإسرائيل خلال جائحة كورونا. وبعد انتهاء مهامه في واشنطن، أصبح شريكًا في شركة الاستشارات "إكسيجنت"، ويمتلك شركته الخاصة للاستشارات الاستراتيجية، إضافة إلى حصة 10% في معهد "ميدغام" لاستطلاعات الرأي.

وأكد الكاتب أن علاقة ديرمر بنتنياهو لا تُختزل بالعمل السياسي، بل تمتد إلى علاقة وثيقة مع عائلة نتنياهو، خصوصًا سارة نتنياهو، وإن كانت طبيعة هذه العلاقة غير واضحة. وبرغم أوجه التشابه، يرى كيبنيس أن الفروقات بين الرجلين كبيرة: فقد نشأ نتنياهو في إسرائيل، وخدم في وحدة نخبوية بالجيش، وفقد شقيقه في واحدة من أشهر عمليات الجيش، وهي عوامل منحت نتنياهو شرعية سياسية واجتماعية لا يملك ديرمر ما يماثلها.

أما ديرمر، فرغم هجرته إسرائيل بدافع صهيوني وتخليه عن جنسيته الأميركية عند تعيينه مبعوثًا اقتصاديًا، إلا أنه يُنظر إليه كـ"لاعب احتياطي"، على حد تعبير الكاتب، أقرب إلى موقع اللاعب المُجنس في كرة السلة. وحتى من يقدّرون عمله يرون صعوبة في اعتباره "لاعبًا أساسيًا"، فضلًا عن كونه قائدًا سياسيًا.

وتسائل كيبنيس عن الأسباب التي دفعته لترك منصبه بعد أقل من ثلاث سنوات، رغم أن الرواية الرسمية توضح أن ديرمر وعد عائلته بألا تتجاوز فترة خدمته عامين، لكن الحرب على غزة مدّدت بقاءه. وخلال الأشهر الأخيرة، أدرك ديرمر أن للحياة العامة في إسرائيل ثمنًا مرتفعًا، إذ واجه احتجاجات عائلات المختطفين أمام منزله، حتى أن من يقبلون رواية "الوعد العائلي" كسبب رئيسي للاستقالة لا يتوقفون عن التساؤل حول مستقبله.

وتختتم القراءة الإسرائيلية بالقول إن ديرمر، الذي لعب دورًا محوريًا خلال أشهر الحرب على غزة، قد ينتقل إلى موقع شبيه بدور ستيف ويتكوف في علاقة ترامب، أي شخصية بلا منصب رسمي، لكنها تعمل كمستشار ومبعوث وشريك سياسي واقتصادي، في إطار علاقة تُعد مربحة للطرفين.