"Red TV"
خياران لا ثالث لهما أمام ملف الاستحقاق النيابي..
إما التوصل الى تسوية في ما خصّ قانون الانتخاب وقتراع المغتربين لمئة وثمانية وعشرين نائبا وإما التأجيل والذي بات احتمالاً متداولاً لدى أكثر من فريق داخلي، خصوصاً بعد رهن الانتخابات النيابية بعنواني حصرية السلاح والإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالدولة اللبنانية وذلك في الداخل كما في الخارج.
على ضفة حزب الله لا جديد يُذكر..
وقد أكد النائب قاسم هاشم لريد تي في ان واقع قانون الانتخاب الحالي لا يزال على حاله بحيث أن القانون النافذ هو الذي من المفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير لتطبيقه من قبل وزارة الداخلية، وكذلك من من قبل وزارة الخارجية، وفق الأصول القانونية، لتأمين جاهزية كاملة للإستحقاق، لافتا إلى أن يوم الخميس المقبل تنتهي مهلة تسجيل المنتشرين.
أما عن مصير مشروع قانون التعديلات على قانون الإنتخاب الذي أعدته الحكومة، فأوضح هاشم ان المجلس النيابي لم يتلق حتى اليوم أي مرسوم من الحكومة يتعلق بالإنتخابات ليُبنى على الشيء مقتضاه، مذكّرا بالمادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تقضي بأن يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسُه ووضع تقرير بشأنه خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس النيابي.
الـــمــــزيــــــــــد
