نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية من تصريحات نُسبت إليه حول “مشروعية التنسيق مع التحالف الدولي وفق الشريعة الإسلامية”، مؤكّدًا أن تلك الأقوال ملفّقة ولا تمتّ إليه بصلة.
وأوضح الويس، في منشور عبر حسابه على منصة "أكس"، أنّه لم يدلِ بأي مقابلة أو تصريح لأي وسيلة إعلامية، ولا سيما منصة The Media Line، مطالبًا الجهات الإعلامية باستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، ومحذّرًا من منصات وصفها بـ"المشبوهة" التي تسعى إلى "الفبركة وإثارة البلبلة تحت شعار السبق الإعلامي".
مع ذلك، كانت منصة The Media Line قد نشرت مقابلة مطوّلة منسوبة إلى الويس، تضمنت حديثًا عن التنسيق الأمني بين الدولة السورية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، واعتباره "تعاونًا مشروعًا في حال خدم المصلحة العامة وراعى مبادئ الشريعة"، إضافة إلى شرح مطوّل حول الفتوى والتمييز بين "الولاء" و"المعاملات الشرعية".
وأشارت المقابلة التي نفاها الوزير إلى أنّ التنسيق بين دمشق والتحالف يقتصر على تبادل المعلومات وملاحقة خلايا التنظيم، من دون أي تبعية سياسية أو مساس بالسيادة الوطنية، معتبرة أنّ هذا التعاون يخدم "المصلحة الوطنية العليا" في مواجهة "داعش". كما تناولت حديثًا عن فتاوى سابقة أجازت تنسيقًا ظرفيًا لتفادي "ضرر أكبر"، واستشهدت بعمليات عسكرية سابقة في سوريا، أبرزها “درع الفرات”.
كذلك نقل الموقع، على لسان الويس، توضيحات حول الإطار الشرعي والقانوني الذي يحكم التعاون الأمني، مؤكّدًا —وفق الرواية المنشورة— أن الشريعة تميّز بين التعاون المصلحي المؤقت وبين الولاء السياسي، وأن الدولة السورية تعمل ضمن منظومة قانونية مدنية تراعي التنوع الديني والمذهبي في البلاد وتحفظ سيادة القانون.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قد وثّقت، في تقرير منفصل، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات خلال تشرين الأول/ تشرين الأول، وبينها زيادة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.
الـــمــــزيــــــــــد
