وأكد عز الدين أنّ ما شهدته المحافظة شكّل انتهاكاً جسيماً استدعى فتح تحقيق قانوني شامل، موضحاً أنّ اللجنة وضعت معايير عملها استناداً إلى القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة. وأشار إلى أنّ اللجنة عملت على تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن الجريمة، مع الحرص على ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشدّد على أنّ اللجنة لم تخضع لأي تعليمات أو ضغوط من أي جهة، وكانت صاحبة القرار في جميع الإجراءات، لافتاً إلى أنّ عملها تمّ بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، وأن التحقيقات أُجريت بحياد كامل، مع الحفاظ على سرية المعلومات وأقوال الشهود لحمايتهم.
وأوضح المتحدث أن اللجنة قامت بزيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها، كما استمعت إلى شهادات أهالي السويداء الذين تم تهجيرهم، وعملت على جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء. وأضاف أنّ اللجنة ما زالت تستمع إلى الشهود والضحايا ضمن مراحل التحقيق الجارية.
كما أعلن عز الدين أنّ اللجنة قدمت طلباً قانونياً بتوقيف عدد من منتسبي الجيش والشرطة ممّن ثبت تورطهم في انتهاكات وثقتها اللجنة، مؤكداً أنها ستستكمل وضع التكييف القانوني للاتهامات خلال الفترة المخصّصة لنهاية عملها، بما يضمن السير بالإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
وشهدت السويداء، أمس السبت، توتراً جديداً بعدما هاجم مسلحون نقاطاً للقوات الأمنية في قرية المجدل، ما أدى إلى اشتباكات قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى المنطقة.
يُذكر أن المحافظة الجنوبية ذات الغالبية الدرزية شهدت في تموز 2025 اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وعشائر من البدو، دفعت القوات الأمنية إلى التدخل لوقف المواجهات. وقد أسفرت تلك التوترات عن نزوح عدد كبير من السكان خوفاً من أعمال عنف و"عمليات تصفية".
وتأكيداً على موقفها، شددت السلطات السورية على ملاحقة كل من ارتكب تجاوزات من الجانبين، متعهدة بعودة النازحين إلى منازلهم. في المقابل، كان "شيخ عقل" الموحدين الدروز، حكمت الهجري، قد دعا سابقاً إلى "استقلال ذاتي" للمحافظة، ملمّحاً إلى دعم إسرائيلي لفريقه.
الـــمــــزيــــــــــد
