أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إسرائيل استهدفت خلال الحرب الأخيرة مصنع إنتاج الوقود في مفاعل أبحاث طهران، إضافة إلى مفاعل لإنتاج أدوية مشعّة.
وقال إسلامي، على هامش مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم، الاعتداء والدفاع" اليوم الأحد، إن "دقّة الهجوم تشير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساءت استخدام المعلومات المتاحة لها". وأضاف أن "سوء استخدام الوكالة الذرية للمعلومات السرية يشكّل انتهاكاً واضحاً لنظام القانون الدولي وتهديداً لأمن جميع الدول"، مشدداً على أن الوكالة "يجب أن تبلّغ عن أداء جميع الأطراف، لا أن توجّه الانتقادات لإيران فقط".
واعتبر إسلامي أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قبول وضع آلية خاصة لظروف الحرب"، مضيفاً، "ما دامت هذه الآلية لم تُطوّر وتُعتمد وتصبح إجراء محدداً، فإن التزامنا تجاه الوكالة يحدّد في إطار الضمانات القانونية. لكن إلى أن تُصاغ هذه الآلية وتُعتمد، فلن تسفر الضغوط والخلافات السياسية عن أي نتائج".
وتأتي هذه التصريحات في وقت دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إيران للسماح لها بالتحقق "في أقرب وقت ممكن" من مخزوناتها من اليورانيوم، وخصوصاً عالي التخصيب، وفق تقرير لم يُنشر رسمياً.
وقالت الوكالة في تقريرها إن هناك "انقطاعاً في المعلومات المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً داخل المنشآت المتضرّرة"، وذلك بعدما علّقت طهران في تموز تعاونها مع الوكالة عقب حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في حزيران.
وأضاف التقرير أنه "من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران، في أقرب وقت ممكن، لتهدئة المخاوف وضمان التزام طهران باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي"، ولا سيما ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي.
وأشار التقرير إلى أن إيران كانت تملك، حتى بداية الحرب، نحو 440.9 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة 32.3 كلغ مقارنةً بـ 17 أيار، مؤكداً أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مستويات اليورانيوم منذ 13 حزيران.
وأوضحت الوكالة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، القريبة من نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.
كما وصفت الوكالة مخزونات اليورانيوم التي لم تتمكن من التحقق منها في الأشهر الأخيرة بأنها "مصدر قلق بالغ"، معتبرةً أن الأمر "يتعلق بالتزام إيران" باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي التي انضمّت إليها عام 1970.
وشدّدت الوكالة على أنه "من الضروري والملحّ" أن تنفّذ إيران أنشطة الضمانات وفق اتفاق المعاهدة، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق "ما زال ساري المفعول ولا يمكن تعليق تطبيقه تحت أي ذريعة".
وتُلزم المادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووي الدول غير الحائزة أسلحة نووية بإبرام اتفاق ضمانات شامل يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية.
وفي موازاة ذلك، تتّهم دول غربية وإسرائيل إيران منذ سنوات بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
وقد اندلعت الحرب إثر غارات إسرائيلية مفاجئة استهدفت منشآت نووية إيرانية، وتخللتها ضربات أميركية ضد أهداف داخل إيران، ردت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
ولا تزال المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى متوقفة، بعد انهيار اتفاق 2015 الذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.
الـــمــــزيــــــــــد
