وجّه قادة المعارضة الإسرائيلية انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية رفضها تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للنظر في أحداث هجوم 7 تشرين الأول. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الحكومة تفعل كل شيء للهروب من الحقيقة والتنصل من المسؤولية"، مؤكداً أن "هناك اتفاقاً عاماً واسعاً على ضرورة لجنة تحقيق وطنية، وهذا ما تحتاجه الدولة وما يطالب به الجمهور، وهذا ما سيكون".
وحذّر لابيد من أن "رفض التحقيق في الإخفاقات يشكل خطراً على أمن الدولة، وإهانة وهروباً من المسؤولية تجاه الجنود والعائلات التي قدّمت الكثير منذ 7 تشرين الأول".
من جهته، شكّك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت في لجنة التحقيق التي أعلنت الحكومة نيتها تشكيلها، معتبراً أنها "تهدف للتغطية، ولا يعقل أن المسؤولين عن الفشل هم الذين يشكلون لجنة للتحقيق فيه".
كما هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحكومة، قائلاً: "بدل كشف حقيقة المجزرة المروعة في 7 تشرين الأول، تشكّل حكومة الإخفاق لجنة للتستر على الحقائق". وأضاف، "الحكومة فقدت السيطرة على البلاد، ومعركتها الأخيرة هي ضد كشف الحقيقة".
وتعهّد ليبرمان بأن المعارضة "ستشكّل لجنة تحقيق رسمية، ولن يفلت أحد من المسؤولية، وسيتم التحقيق مع الجميع، ومن سيدان سيدفع الثمن"، في إشارة إلى تمسّك المعارضة بالمضي في التحقيق رغم اعتراض الحكومة.
وتعكس هذه التصريحات اتساع هوة الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول طريقة التعامل مع التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول وما أعقبه من تطورات عسكرية وسياسية.