تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود فرض قيود على منح التأشيرات لمواطني ثلاث دول، في حال امتنعت حكوماتها عن استعادة المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من المملكة المتحدة.
وبحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، فإن الدول المستهدفة بهذه الإجراءات هي أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قد تواجه عقوبات على صعيد التأشيرات، ما سيحرم مواطنيها—بمن فيهم السياح والشخصيات البارزة ورجال الأعمال—من السفر إلى بريطانيا إذا لم تُظهر تعاوناً أكبر في قبول المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين.
ووفق صحيفة "التايمز"، فإن الخطوة الجديدة مستوحاة من إجراءات اتخذتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب، كريستي نويم.
وأكدت محمود أن المملكة المتحدة تلتزم بالقوانين، مشددة بالقول: "عندما قلت إن هناك عقوبات ستُفرض على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ذلك". وأضافت أن الرسالة الموجهة إلى الحكومات الأجنبية واضحة: عليها قبول عودة مواطنيها أو خسارة امتياز دخول بريطانيا.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية، اليوم الإثنين، في بيان أمام مجلس العموم، عن إعادة صياغة آلية منح حق اللجوء في المملكة المتحدة للأشخاص الفارين من الصراعات والاضطرابات.
الـــمــــزيــــــــــد
