وجاء مشروع القانون بمادة وحيدة جاء فيها:
1 – بصورة استثنائية وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ربيع العام 2026، حتى انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ من درس الاقتراحات المعروضة عليها والبتّ بها من قبل المجلس النيابي:
يُعلّق العمل بالمواد 112، والفقرة الأولى من المادة 118، والمواد 121 و122 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017.
تُعدّل الفقرة (3) من المادة 113 لتصبح على الشكل الآتي: يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من العام 2025، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعًا إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العاشر من كانون الثاني 2026.
تُعدّل المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته وتُستبدل بالأحكام التالية:
تعتمد مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية التي تضم أقلام اقتراع لكافة الدوائر الانتخابية المحددة في المادة الأولى من القانون 44/2017، وذلك على أساس نظام التسجيل المسبق.
يحق لكل ناخب أن يقترع خارج الدائرة الانتخابية المسجّل على قوائمها الانتخابية، في مراكز الاقتراع الكبرى شرط أن يطلب التسجيل المسبق فيها.
يحدد القانون من قبل الوزير عدد مراكز الاقتراع الكبرى في كل محافظة وأقلامها، وعدد الناخبين لكل منها، وآلية الاقتراع، وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها.
يحدد القانون بناء على اقتراح الوزير عدد لجان القيد ومهامها وأعمال الفرز وإعلان النتائج داخلها.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ومن المفترض أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار مشروع القانون.



