أشار وزير المالية ياسين جابر إلى أنّ الوزارة خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها المالي من خلال إعادة التوازن للموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة سابقًا.
وجدّد التأكيد، أمام وفدَين زاراه بشكل منفصل من كلٍّ من Goldman Sachs International و Morgan Stanley المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يُعقد في بيروت يوم غدٍ الثلاثاء للاطلاع على صورة السوق اللبناني وإجراءات ترتيب أوضاعه لاستقطاب الاستثمارات، أنّ جهودًا كبيرة تُبذل لإعادة إصلاح النظام المصرفي، معدّدًا ما تم إحرازه حتى الآن من إقرار قانون السرية المصرفية إلى قانون إعادة الانتظام المصرفي، إلى جانب العمل الجدي على قانون الفجوة المالية، متوقعًا أن تنتهي الحكومة من إقراره قبل نهاية العام الحالي، ولافتًا إلى أنّ التجاذبات السياسية إن حصلت في مجال مناقشة هذا القانون قد تلعب دورًا في توقيت الإقرار ومداه.
وفي ما يتعلق بحاملي سندات اليوروبوند، أكد جابر التعاطي بإيجابية تجاه هذا الملف.
ولم يُغفل جابر التوقف عند الوضعين السياسي والأمني، خصوصًا العامل الأمني الذي لا يزال غير مستقر، ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقعات دقيقة للأوضاع المالية ومسارها، لكنه أضاف أنّ ما يمكن التأكيد عليه هو أنّ لبنان مصمم على أن يستعيد دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو يبذل جهودًا حثيثة وينفّذ سياسات واقعية تشجّع على ذلك.
الـــمــــزيــــــــــد
