تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط 27 شركة تعمل في المجال السياحي من دون تراخيص، بعد تورطها في عمليات نصب واحتيال على مواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، وذلك قبيل اقتراب موسم الحج.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن هذه الشركات عمدت إلى خداع المواطنين عبر الادعاء بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، وقامت بالترويج لخدماتها الوهمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.
وأوضحت الوزارة أن العملية تأتي ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات في مجال الأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الشركات التي تمارس نشاط السياحة من دون ترخيص.
وأضاف بيان رسمي للوزارة أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار كشفت تورط تلك الشركات في النصب والاحتيال، عبر الادعاء بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية. وأشار البيان إلى أنه بعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على إدارتها، حيث عُثر داخل مقارّها على "أختام وكليشيهات وصور جوازات سفر ودفاتر إيصالات نقدية ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات". وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وتزامنت هذه الحملة الأمنية مع ارتفاع ملحوظ في شكاوى المواطنين من عمليات نصب منظمة تستهدف الراغبين في أداء الحج والعمرة أو الاشتراك في برامج سياحية داخلية وخارجية بأسعار مغرية. ومع اقتراب موسم الحج 1447هـ/2026م، استغلت عشرات الشركات الوهمية الطلب الكبير على تأشيرات الحج الرسمية المحدودة بـ 72 ألف تأشيرة فقط هذا العام، فأعلنت عن باقات حج بري وبحري وجوي بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرسمية التي تتراوح بين 250–450 ألف جنيه.
وبحسب إحصاءات غير رسمية من جمعيات حماية المستهلك، تجاوز عدد الضحايا في عام 2025 أكثر من 6000 مواطن، بخسائر مالية تُقدَّر بنحو 120 مليون جنيه حتى الآن، معظمهم من الطبقتين المتوسطة والدنيا في محافظات القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، الشرقية والدقهلية.
الـــمــــزيــــــــــد
