أكّدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم، تصميمها على التصدي لأي دعوى قضائية قد يرفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشددة على عدم وجود أساس قانوني لمقاضاة الشبكة في دعوى تشهير مرتبطة بتحرير أحد خطاباته.
وقال رئيس الهيئة، سمير شاه، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموظفي "بي بي سي"، إن هناك الكثير من التكهنات بشأن احتمال اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك التكاليف أو التسويات المحتملة. وأضاف أنّ الهيئة تدرك "امتياز تمويلها وضرورة حماية دافعي رسوم الترخيص، وهم الجمهور البريطاني".
وشدّد شاه على أن موقف "بي بي سي" لم يتغيّر، قائلاً: "نحن مصممون على التصدي لهذا الأمر، إذ لا يوجد أساس لقضية تشهير".
وتأتي هذه المواقف بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيتخذ على الأرجح إجراءً قضائياً ضد "بي بي سي" هذا الأسبوع، للمطالبة بما يصل إلى 5 مليارات دولار، على خلفية تحرير مقاطع منفصلة من أحد خطاباته بطريقة أعطت انطباعاً بأنه حرّض على أحداث السادس من كانون الثاني 2021.
وأكدت "بي بي سي" من جهتها عدم وجود أساس قانوني لهذه الدعوى، مشيرة إلى أن رئيسها سمير شاه أرسل رسالة شخصية إلى ترامب للاعتذار عن طريقة تحرير الخطاب.
وكانت "بي بي سي" قد بثّت فيلماً وثائقياً ضمن برنامج "بانوراما"، جرى خلاله تحرير وتجميع 3 مقاطع من خطاب لترامب يعود لتاريخ السادس من كانون الثاني 2021، يوم اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، ما أعطى انطباعاً بأنه دعا إلى العنف. وأوضحت الهيئة أنها لن تعيد عرض الحلقة بعد مراجعتها الداخلية.
ويرى خبراء قانونيون أن الشكوى تتجاوز الإطار الزمني المحدد بعام واحد لمثل هذه الدعاوى في بريطانيا، إذ بُثّت الحلقة عام 2024، كما يشيرون إلى صعوبة إثبات الضرر على سمعة ترامب في ظل التغطية الواسعة لأحداث السادس من كانون الثاني وما تلاها من ملفات قضائية.
الـــمــــزيــــــــــد
