استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تغييب الحسّ التربوي والإداري والعمّالي داخل وزارة التربية، معتبرة أنّ الوزارة باتت تعتمد سياسة "العمل بلا أجر"، وبالمعنى الشعبي: "اشتغل وما تقبض يا حبوب".
وقالت في بيان: "مرّت ثلاثة أشهر على بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، وحتى اليوم لا تزال طلبات الوزارة تنهال على الأساتذة: أعباء وراء أعباء إضافية، تارة تقييم، وتارة خطة تعافٍ، وتارة دورات، وكل ذلك بالمجان، ومرفق بقول: هذا واجبكم".
وأضاف البيان: "شعر الأساتذة أن لا جدوى من الدخول في نقاش بعدما أصبح الحوار مونولوغًا، وأيقنوا أنّ حقوقهم خارج الحسبة، وأنّ ما كان يقال سابقًا عن وجوب دفع بدل أتعاب المتطلبات الإضافية والجهد والعناء، أصبح كماليات ضمن سياسة الوزارة المعتمدة حاليًا".
ولفت البيان إلى أنّ "الأمر وصل إلى مستوى الاستهتار بدفع المستحقات الأساسية للأساتذة المتعاقدين (وفق الأصول، مستعان بهم، إجرائي، على الصناديق)، وتُدار أذن الطرشة عن تركهم ثلاثة أشهر بلا قبض، بلا ولا ليرة، وهذا يُعتبر تعمّدًا لسياسة إذلال المعلّم".
وأشار إلى أنّ "قيمة أجر الساعة 366 ألف ليرة، ومع كامل المحفّزات تصبح 8.2$، وبالرغم من ذلك تُحتجز في حسابات وزارة التربية".
وأكدت الرابطة أنها "تابعت الملف في وزارة المالية، حيث تبيّن أن جداول الدفع لم تُرسَل أصلًا من وزارة التربية".
وأضافت: "راجعنا الوزارة مرارًا وطلبنا تحويل الجداول وإعطاءنا رقم التصفية، لكن دون أي جواب".
وتوجّهت الرابطة بمجموعة أسئلة مباشرة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي:
أين هو القبض الشهري؟
كيف يعيش المعلّم المتعاقد وهو يدرّس منذ أشهر بلا ليرة واحدة؟
كيف تُطلَب من المعلّم كل الواجبات، من تعليم وتقييم وتنفيذ برامج إضافية، فيما يغيب أي تصريح أو خطوة عند استحقاق دفع حقه؟
هل توقّف أحد في الوزارة عند حالة المعلّم النفسية، مستوى نشاطه، شغفه، وقدرته على تعليم أولاده وإطعام أسرته؟
وختم البيان: "إنّ أمعاء آلاف العائلات من الأساتذة المتعاقدين، الخاوية منذ أشهر، تطالب بوقف سياسة وزارة التربية الخالية من الحسّ القيمي… لعلّ هناك من يسمع".
الـــمــــزيــــــــــد
