أوقفت قاضية في ولاية تينيسي، الاثنين، استخدام الحرس الوطني في مدينة ممفيس ضمن عملية مكافحة الجريمة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها علّقت تنفيذ القرار مؤقتًا، مانحةً الحكومة خمسة أيام للطعن به.
وانحازت باتريشيا هيد موسكال، القاضية العليا لمقاطعة ديفيدسون، إلى جانب مسؤولين ديمقراطيين على المستويين المحلي والولائي، الذين تقدّموا بدعوى قضائية اعتبروا فيها أن الحاكم الجمهوري بيل لي لا يستطيع نشر الحرس الوطني لمواجهة اضطرابات مدنية إلا في حالتي التمرد أو الغزو، وحتى في تلك الظروف يحتاج الأمر إلى موافقة المشرعين في الولاية.
وأشار المدّعون إلى وجود بند آخر يشترط طلبًا من الحكومة المحلية لاستخدام الحرس الوطني في بعض الحالات، بما فيها حالات "انهيار القانون والنظام".
من جهتها، قالت الولاية إن قانون تينيسي يمنح الحاكم الصلاحية لإرسال الحرس الوطني عند الحاجة، وتحديد متى تستدعي الظروف ذلك. لكن القاضية خلصت إلى أن سلطة الحاكم بصفته القائد الأعلى للحرس الوطني "ليست مطلقة".
وفي بيان عبر منصة "إكس"، قال رئيس بلدية مقاطعة شيلبي، لي هاريس، وهو أحد المدّعين، إنه يشعر بالارتياح للقرار، مضيفًا: "أمر المنع لا يسري فورًا، ولدى الولاية فرصة لطلب الإذن بالاستئناف، لكن هذا تطور إيجابي نحو ضمان خضوع الجميع لسيادة القانون، بما في ذلك سكان تينيسي العاديون وحتى الحاكم نفسه".
كما قالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة "ديمقراطية إلى الأمام" التي تمثل المدّعين، إن الحكم يشكل "تأكيدًا قويًا على أن لا أحد، لا رئيس ولا حاكم، فوق القانون".
ولم يصدر تعليق من مكتب الحاكم أو مكتب المدعي العام للولاية حتى وقت متأخر من مساء الاثنين.
ومنذ وصولهم في 10 تشرين الأول، تقوم قوات الحرس الوطني بدوريات في أحياء ومناطق تجارية في ممفيس، بينها محيط الهرم الشهير في وسط المدينة، مرتدين الزي العسكري وسترات واقية تحمل عبارة "شرطة عسكرية". وأكد المسؤولون أن عناصر الحرس لا يملكون صلاحية تنفيذ عمليات اعتقال.
الـــمــــزيــــــــــد
