لا حماية "علوية" لأي شخصية سورية مطلوبة للقضاء

"ليبانون ديبايت"

لا يتوقع النائب السابق علي درويش أن يجازف أي مسؤول لبناني أو أي كتلة نيابية بالرهان على تأجيل الإنتخابات اللبنانية المقبلة، ويشدد على الكلفة الباهظة التي سيتحملها كل من يدفع باتجاه التمديد للمجلس النيابي الحالي، وذلك على الصعيدين الداخلي كما الخارجي.

ويتحدث النائب السابق درويش ل"ليبانون ديبايت"، عن أن المعارك الإنتخابية في الإستحقاق النيابي المقبل، ستعكس الواقع السياسي والشعبي الحالي، بمعنى أن النتائج سوف تحدد واقع الرصيد الشعبي الحقيقي لأي فئة سياسية. وبالتالي، وفق درويش، فإن الإنتخابات المقبلة ستكون محطة مفصلية، وستحدد اتجاه لبنان للسنوات المقبلة.

وعلى مستوى الشمال، يقول درويش إن التحالفات الإنتخابية ستختلف في الإستحقاق المقبل عمّا سبقه من استحقاقات، مشيراً إلى ازدحام لوائح إنتخابية في طرابلس، والتي قد يتجاوز عددها ال5 لوائح، إنما مع تغيير في التحالفات، حيث أن حلفاء سابقين سيفترقون وخصوماً سابقين سيلتقون في المدينة.

ولا يرى درويش أي سببٍ قد يستدعي تأجيل الإنتخابات النيابية، باستثناء حصول حدث أمني كبير يبرر التأجيل لفترة زمنية معينة ويمكّن المسؤولين من "تسويق التأجيل"، ويؤكد أن الإستحقاق في موعده الدستوري، بقرارٍ داخلي وبإرادة خارجية، مع العلم أن التأجيل سيزيد أزمةً إلى الأزمات الداخلية، ويفتح بازاراً سياسياً حول شرعية المجلس النيابي.

ورداً على سؤال حول الأوضاع الأمنية في طرابلس في ظل ما يتردد عن إشكالات أمنية أو توتر في أوساط بعض النازحين السوريين القريبين من النظام السابق، يؤكد درويش أن الأمن ممسوك في المدينة، وما من مصلحة لدى أي جهة لتغطية أي تجاوزات قد يقوم بها هؤلاء، مع العلم أن الأجهزة الرسمية اللبنانية تمتلك كل المعطيات اللازمة حول وجود البعض منهم، حتى في حال كانت هناك شخصيات مطلوبة للقضاء وليس الموجودين لأسباب إنسانية، فهي قادرة على توقيفهم خصوصاً وأن ما من جهة تحميهم أو تغطيهم إلاّ في نطاق ضيق ولدى شخصيات محددة.

وبشكل مباشر، يوضح درويش أن البيئة العلوية "باتت أكثر وعياً وانفتاحاً في التعاطي مع البيئة المحيطة كما طالبنا على الدوام، وكما يسعى إليه اليوم كل أركان الطائفة في طرابلس".