شدّد النواب الموقّعون على العريضة المتعلّقة بقانون الحكومة للانتخابات النيابية، في بيان، على أنّ "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد في أيّار المقبل هو التزام دستوري لا يحتمل أيّ تأخير، وأنّ الخطوة الأساسية لضمان هذا الالتزام تبدأ بإدراج مشروع القانون المعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فوراً."
وأشاروا إلى أنّ الحكومة "قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، لا سيما بما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع."
واعتبر البيان أنّه "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أيّ تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديداً مباشراً لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أنّ المشروع ينصّ صراحة على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري."
وأوضح النواب أنّ "إحالة المشروع على اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة."
وانطلاقاً من "مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كلّ سلطة لعمل الأخرى كما نصّت مقدمة الدستور واجتهادات المجلس الدستوري"، طالب النواب بـ"إدراج مشروع القانون المعجّل فوراً كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أيّ تأجيل."
وحمل النواب "المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطئ مساره، لأنّ ذلك يشكّل بصورة واضحة قراراً بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعاً في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم."
وفي السياق نفسه، توجّه النواب إلى اللبنانيين المغتربين، داعين إياهم إلى "الإسراع في التسجيل للاقتراع في الخارج قبل انتهاء المهلة الحالية، فمشاركتكم جزء أساسي من حماية الديموقراطية وإتمام الاستحقاق الانتخابي بشفافية وعدالة."
الـــمــــزيــــــــــد
