ملفّا السيادة والإنماء… سلسلة لقاءات لسلام

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى البحث في مختلف المستجدات والأوضاع العامة.

كما استقبل سلام رئيس تجمّع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد، ومسؤول العلاقات الخارجية الشيخ مرعي فياض، ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم.

وبعد اللقاء، قال الشيخ بدر عبيد: "تشرفنا بلقاء الرئيس سلام، وجرى استعراض مجمل التطوّرات السياسية على المستويين الوطني والعربي، وبحث القضايا العامة التي تمسّ سيادة الدولة واستقرارها. ونوّهنا بالجهود الجبّارة التي تقوم بها الحكومة في تصحيح العلاقات مع الأشقاء العرب، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، ولا سيما في التعاون الاستثنائي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما بدأ يعيد ثقة العرب والعالم بلبنان. وقد تجلّى ذلك في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن فرحان والوفد الاقتصادي المرافق. وعليه، نثمّن عاليًا المبادرة السعودية وما تحمله من دعم ثابت للبنان، ونتقدّم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على جهودها المخلصة تجاه بلدنا. وندعو جميع القوى السيادية إلى الوقوف خلف الحكومة في الخطوات التي تقوم بها لاستعادة السيادة الكاملة، والخروج من منطق الحسابات السياسية الضيقة، وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها".

وأضاف، "بعد هذا البحث السياسي الوطني، انتقلنا إلى واحد من أهم الملفات التي تُعيد الثقة بين المواطن والدولة: ملف الوظيفة العامة والإنماء المتوازن. لقد نصّ اتفاق الطائف على أنّ الإنماء المتوازن هو أساس وحدة الدولة، لكن واقع الحال يظهر أنّ أبناء مناطق كثيرة يشعرون بأنهم خارج حسابات الدولة بالمعنى الوظيفي… من وادي خالد في عكار، إلى قرى يارين ومروحين في الجنوب، إلى البقاع، وصولًا إلى صيدا وبيروت وطرابلس. أبناء هذه المناطق يرون أن مؤسسات الدولة لا تفتح أبوابها أمامهم، وهذا الشعور بالإقصاء يضرب الثقة بالدولة في أساسها. ولهذا، طرحنا أمام دولة الرئيس رؤية واضحة لإعادة التوازن:

أولًا: الوظيفة العامة حق وطني شامل لكل أبناء المناطق من دون تمييز أو محاصصة.

ثانيًا: آليات توظيف شفافة قائمة على الكفاءة وتكافؤ الفرص.

ثالثًا: شراكة كاملة للأطراف في إدارة الدولة، لأن لبنان لا يُبنى من المركز وحده، بل من كل محافظاته وأقضيته".

وتابع، "وضعنا على طاولة دولة الرئيس ملفًا آخر لا يقلّ أهمية، وهو ملف السجناء والموقوفين، حيث طالبنا بتسريع المحاكمات، واحترام المواد القانونية ولا سيما قانون أصول المحاكمات وإنهاء التوقيف المفتوح، والإفراج عن كل من تجاوز المدة القانونية".

وأضاف، "فالعدالة لا تتحقق بالانتظار، والظلم لا يُعالج بالتسويف. وإنّ عدالة الوظيفة، وعدالة القضاء، وصلابة القرار السياسي الوطني، هي الركائز التي تعيد للدولة هيبتها، وللمواطن ثقته، وللبنان توازنه. وإذا كانت الأرض واحدة… فالفرص يجب أن تكون واحدة، والعدالة يجب أن تكون واحدة".

كما استقبل سلام وفدًا دوليًا من كبار المستثمرين المشاركين في مؤتمر Beirut One، وتركّز الاجتماع على جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز سلطة الدولة، ودفع مسار تحديث المؤسسات. وأكّد الرئيس سلام أنّ مقاربة الحكومة تقوم على تكامل هذه المسارات الثلاثة، مشيرًا إلى أنّ التقدّم يتحقّق بثبات وعلى أكثر من مستوى.