الدولة والميكانيزم... جشي: نزف التلامذة اليوم دليل على همجية العدو

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أنّ "العدو الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه بحق اللبنانيين، ويعتمد في سياسته على الترهيب والمجازر والقتل لتحقيق أهدافه العدوانية"، لافتًا إلى أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة بعد وقف إطلاق النار تهدف إلى التنصّل من القرار 1701، والسعي إلى "فرض معاهدة سلام مع لبنان تحت النار والترهيب، وبموافقة أميركية"، وفق تعبيره.

وفي تصريح لإذاعة "النور"، قال جشي إنّ الإسرائيلي "يراهن على إضعاف الشعب اللبناني وتفكيك التفافه حول المقاومة"، معتبرًا أنّ العدو يحاول وضع لبنان أمام خيارين أحلاهما مرّ:

الأول هو نزع سلاح المقاومة بالقوة عبر مواجهة داخلية بين اللبنانيين، وهو خيار "ليس في مصلحة لبنان"، والثاني هو التهديد باجتياح إسرائيلي للبنان وتحميل الدولة المسؤولية، الأمر الذي "سيؤدي إلى أضرار ومشاكل".

وأكد أنّ هذه الممارسات تمثل "بلطجة وتنمرًا أميركيًا–إسرائيليًا"، معتبرًا أن العدو يظن أن التطورات الأخيرة في المنطقة، وخصوصًا في سوريا، تمنحه فرصة لفرض هيمنته.

وأضاف جشي أنّ "الإسرائيلي جرّب كل أشكال الترهيب منذ 1948 مرورًا بحروب 1982 و1993 و1996 والاعتداءات في 2006 و2024، ولم يتمكن من كسر عزيمة الشعب".

وتابع أنّ اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار تتحمل مسؤولية كاملة، مشيرًا إلى أن الأميركي والفرنسي معنيان مباشرة بما يجري، "حتى لو كان الأميركي متواطئًا أو شريكًا". كما حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية حماية المواطنين، معتبرًا أنّ "مصداقية الدولة والحكومة اليوم على المحك".

وأشار جشي إلى أنّ الدولة "تملك مروحة واسعة من الخيارات غير المفعّلة"، متسائلًا: "كم مرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن؟"، ومشدّدًا على ضرورة تفعيل العلاقات الدبلوماسية والاستفادة من الإمكانات المتاحة بدل الاكتفاء بالمواقف.

وقال إنّ الدعوات إلى حصرية السلاح في ظل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واحتلال أراضٍ لبنانية "تعني عمليًا مساعدة العدو من حيث ندري أو لا ندري".

وأدان جشي "بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي دفعت المواطنين إلى النزوح عن قراهم، وأدت صباح اليوم إلى جرح عدد من التلامذة أثناء انتقالهم في باص المدرسة، في انتهاك واضح لحرية لبنان وسيادته".

وطالب الدولة اللبنانية بـ دعوة لجنة الميكانيزم إلى القيام بدورها لوقف الاعتداءات على القرى المأهولة والسكان المدنيين، ورفع شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الخروقات والاستهدافات المتكررة التي تطال المدنيين.