أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ الصندوق، وبشهادة مختلف الجهات الرسميّة والخاصّة التي تتعامل معه، يشكّل نموذجًا للمؤسسات العامة الساعية إلى التطوير المستمر عبر تحسين تقديماته الصحيّة والاجتماعيّة، وتعزيز الرقابة الداخليّة والخارجيّة بإشراف مباشر من المدير العام محمد كركي، بما يضمن حماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.
وفي هذا الإطار، خضعت إحدى المؤسسات لعملية تفتيش ميداني من قبل مديرية التفتيش والمراقبة، حيث تبيّن وجود 3 أجراء وهميين مسجّلين خلافًا للواقع، إذ لم يعملوا فعليًا في الشركة. وخلصت المديرية إلى شطبهم من تاريخ تسجيلهم، مع مطالبتهم بإعادة التقديمات العائلية والاستشفائية والصحية التي استفادوا منها بلا وجه حق، إضافة إلى تكليف المؤسسة بمبالغ ماليّة مرتبطة بإرجاع تاريخ بدء ممارسة عملها.
وبتوجيه من كركي، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بشكوى أمام النيابة العامة المالية ضد صاحب المؤسسة المخالِفة والأجراء الثلاثة الوهميين، بتهم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، وعلى كل من سيظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا. وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025.
من جهة أخرى، أنهت مديرية التفتيش الإداري تحقيقاتها في مكتب بتغرين، وعلى ضوء النتائج قرّر المدير العام إحالة جميع مستخدمي المكتب المتورّطين إلى المجلس التأديبي في الصندوق، وطلب من مصلحة القضايا رفع نسخة كاملة عن التحقيقات إلى القضاء المختص لمتابعة الملف.
كما كلّف كركي المديريّات المعنيّة باتّخاذ سلسلة إجراءات ماليّة وإداريّة للحدّ من هذه المخالفات مستقبلاً، مؤكّدًا التزامه التام بمحاربة كلّ أشكال الاحتيال والتزوير والتلاعب التي تطال حقوق المضمونين وأموال الصندوق، وداعيًا المؤسسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعيّة لأنّها ستكون تحت رقابة ومساءلة صارمة.
الـــمــــزيــــــــــد
