أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان، أنّ ما يتم تداوله عن ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في لبنان هو "كلام مبالغ فيه"، لافتًا إلى أنّ الزيادات التي طرأت على بعض السلع خلال الأشهر الماضية بقيت ضمن حدود مقبولة تراوحت بين 3 و5 في المئة، وشملت فئة محدودة من المنتجات دون أن تطال مجمل السلع الغذائية.
وأشار بحصلي إلى أنّ هذه الارتفاعات تعود بمعظمها إلى عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع أسعار بعض المواد الزراعية الأولية عالميًا، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو الذي ينعكس تلقائيًا على أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي. ولفت أيضًا إلى وجود عوامل داخلية تلعب دورًا في زيادة الأسعار، وفي مقدّمها ارتفاع الكلفة التشغيلية في لبنان، بما يشمل النقل والأجور والإيجارات والطاقة وسائر الخدمات.
وأكد أنّ تقارير منظمة الأغذية العالمية تتوقّع انخفاض أسعار عدد من المواد الأولية الزراعية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الأسعار خلال المرحلة المقبلة. كما شدّد على أنّ مستوردي المواد الغذائية عملوا في السنوات الماضية على تنويع مصادر الاستيراد من أسواق عالمية مختلفة، ما أتاح للمستهلك اللبناني خيارات بديلة عالية الجودة، خصوصًا من بعض الدول الآسيوية.
وختم بحصلي مشيرًا إلى أنّ السوق اللبنانية تتميّز بدرجة عالية من التنافسية، ولا سيما بين مراكز البيع الكبرى المنتشرة بكثافة، ما يساهم في إبقاء الأسعار عند حدودها الدنيا بفعل الضغط المستمر لتقديم الأفضل للمستهلك بأفضل الأسعار.
الـــمــــزيــــــــــد
