أكد النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، أن أي استحداث لرسوم أو ضرائب مرفوض، مشددًا على أن زيادة الواردات لا يجب أن تكون على حساب الناس، وأن التعديل المقبول هو فقط ذاك الذي يطال الرسوم القائمة أصلًا وبنسب تراعي متطلبات الانهيار.
وأشار كنعان إلى أن المعركة الأساس هي حماية حقوق المودعين لا شطبها، لافتًا إلى أن المطلوب من الحكومة تقديم مشروع جدّي لا رفع عتب، ومذكّرًا بأن اللجنة كانت الأساس في دفع الحكومة لاعتماد آلية لاسترداد الودائع.
وأضاف أنه تم تعليق كل ما يتعلق بقوانين البرامج إلى حين حضور الوزراء المعنيين مع وزير المال إلى مجلس النواب، "لنعرف ما هو قائم وما لم يعد قائمًا، كي نُنهي السيرة التي تتكرر سنويًا".
وختم كنعان معربًا عن أمله في حضور نيابي أكبر خلال مناقشات الموازنة، باعتبارها موازنة الدولة اللبنانية التي تعني الجميع وتتطلب تعاون الجميع.
الـــمــــزيــــــــــد
