يوضح المسؤول الإعلامي في البلدية هشام ريشاني، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "منذ إنشاء مطمر كوستابرافا عام 2016، وبموجب قرار مجلس الوزراء، ستكون أرض المطمر ملك بلدية الشويفات. وقد نصّ القرار على أن تحصل البلدية سنويًا على:
8 ملايين دولار نقدًا من وزارة المالية.
8 ملايين دولار إضافية كمشاريع إنمائية.
وفي عامي 2017 و2018 تم تحويل المستحقات، ثم توقّف الدفع لاحقًا. وفي عام 2019 جرى تحويل مبالغ محدودة، أما في عام 2024 فتم دفع مستحقات هذا العام على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، فيما كان سعر الصرف 89 ألفًا، كما قامت الدولة خلال السنوات الماضية بتوسعتين للمطمر من دون تثبيت ملكية الأرض لبلدية الشويفات في عقود التوسعة".
ويلفت إلى أن "المطمر كان مقرّرًا لأربع سنوات فقط، ليستقبل نفايات الشويفات واتحاد بلديات الضاحية و300 طن من بيروت، أي بمعدل 1300 طن يوميًا. لكنه استقبل فعليًا 2500 طن يوميًا، وأضافوا إليه نفايات الشوف وعاليه من دون أي استشارة للبلدية أو أي مقابل، كما أن المشاريع الإنمائية الموعودة لم تحصل أبدًا منذ تأسيس المطمر، ولم تستلم أيضًا الحوافز المالية عن سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025".
ويُذكر أنه "منذ حوالي شهر، حاولت الدولة توجيه كامل نفايات بيروت إلى مطمر كوستابرافا، ما دفع رئيس بلدية الشويفات، نضال الجردي، إلى اتخاذ قرار بإقفال المطمر، وتم إغلاقه منذ الساعة الثامنة مساءً، وعلى الأثر، تلقى اتصالات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية طالبين فيها إعادة فتحه، مع التأكيد أن حقوق البلدية محفوظة، لكن حتى اللحظة لم يُعقد أي اجتماع، ولم يُسلَّم أي جواب رسمي، ولم تُعالَج المراسلات المتكرّرة، ووفق هذا الوضع، اعتُبر بيان اليوم بمثابة إنذار، ومن المحتمل بين اليوم والغد أن تتجه بلدية الشويفات إلى اتخاذ قرار نهائي بإقفال مطمر كوستابرافا، و"اللي بدّو يصير يصير"، فالخطوة الحاسمة قريبة جدًا، ولن تقبل البلدية بوعود جديدة، بل بتنفيذ الوعود، أو بالأحرى البنود المتفق عليها في قرار مجلس الوزراء".
ويؤكد أن "القرار لن يؤثر على بلدة الشويفات، فهي تستطيع رمي النفايات في المكب كونه ملكها، وبالتالي سيكفي المطمر البلدية لعدة سنوات بدل سنوات قليلة".
ووفق هذا الواقع، يبدو أن المناطق اللبنانية، ولا سيما الضاحية وبعض مناطق بيروت والجبل، ستغرق مجددًا بالنفايات في حال لم تتدارك الحكومة هذا الأمر.
الـــمــــزيــــــــــد
