أشارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، بمناسبة مرور نحو عام على دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، إلى أنّه "تمّ إحراز تقدّم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود التفاهم، فيما لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها".
وخلال تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، شدّدت بلاسخارت على أنّ "عامل الوقت أصبح حاسماً"، مؤكدة أنّه "لم يعد بوسع لبنان تحمّل الظهور بمظهر المماطل، سواء في انخراطه بالحوار أو في حصر السلاح بيد الدولة".
وأثنت بلاسخارت على "التقدّم الذي أحرزه الجيش اللبناني في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، ولا سيما جنوب نهر الليطاني"، مؤكدة "الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة لبسط سلطة الدولة"، لافتة إلى أنّ "الجيش وحده لا يمكنه إنفاذ القرار 1701".
وركّزت على أنّ "إحراز تقدّم في ملف الإصلاحات في لبنان لا يقلّ أهمية، خصوصاً لتمهيد الطريق أمام حشد التمويل اللازم لجهود التعافي وإعادة الإعمار"، داعية إلى "اغتنام هذه الفرصة وعدم الوقوع مجدداً في فخ المناورات السياسية الداخلية التي كبّلت البلاد لفترة طويلة".
كما أشارت إلى أنّ "تغيّر المشهد الإقليمي يتيح فرصاً فريدة لكلا البلدين"، مضيفة: "كما يتعيّن على لبنان اغتنام الفرصة، فعلى إسرائيل أيضاً انتهازها". وقالت إنّ "وجود الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق والنشاط العسكري المتكرر في مختلف أنحاء البلاد لا يزالان يشكّلان انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وشدّدت بلاسخارت مجدداً على أنّ "الوضع الراهن لا يخدم المصالح الاستراتيجية لا لإسرائيل ولا للبنان، بل ينذر بمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل، إن لم يكن الآن فلاحقاً"، مؤكدة أنّ "الوقت المناسب للمفاوضات والحوار من أجل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين يسعى إليهما الجانبان هو الآن".
الـــمــــزيــــــــــد
