أعلنت الحكومة الأميركية أن أرباب العمل أضافوا في أيلول عدداً مفاجئاً من الوظائف بلغ 119 ألفاً، وذلك في تقرير تأخر صدوره سبعة أسابيع بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي. وأفادت وزارة العمل، مساء أمس الخميس، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة مقارنة بـ4.3 بالمئة في آب.
وجاء عدد الوظائف الجديدة بأكثر من ضعف توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجّحوا إضافة 50 ألف وظيفة فقط. إلا أن مراجعات وزارة العمل أظهرت أن الاقتصاد خسر أربعة آلاف وظيفة في آب، ولم يضف 22 ألف وظيفة سبق الإعلان عنها. كما خفّضت البيانات المعدلة لشهري تموز وآب العدد الإجمالي للوظائف بمقدار 33 ألفاً.
وتركز أكثر من 87 بالمئة من الوظائف المضافة في أيلول في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى قطاع الترفيه والضيافة. وقال كوري ستاهلي، كبير الاقتصاديين في شركة "إنديد هايرينغ لاب"، إن الأرقام الرئيسية تبدو قوية، "لكن عند النظر في التفاصيل، يتّضح أن الجزء الأكبر من النمو يأتي من قطاع الرعاية الصحية"، متسائلاً عمّا إذا كان ممكناً "الاعتماد على قطاع واحد فقط لدعم التوسع الاقتصادي".
كما ذكرت وزارة العمل الأميركية أن ارتفاع معدل البطالة يعود جزئياً إلى دخول 470 ألف شخص سوق العمل سعياً لفرصة عمل، من دون أن يتمكن الجميع من إيجاد وظيفة فوراً.
وخلال الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، كان المستثمرون والشركات وصنّاع السياسات، إضافة إلى الاحتياطي الفيدرالي، يفتقرون إلى بيانات دقيقة بسبب تسريح موظفين فدراليين وعدم القدرة على جمع المعلومات.
ويصدر التقرير وسط حالة عدم يقين اقتصادي، إذ يتعرض سوق العمل لضغوط ناتجة عن استمرار تأثير معدلات الفائدة المرتفعة، إضافة إلى الغموض المرتبط بسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بفرض ضرائب على الواردات من دول عدة.
وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع متوسط أجر الساعة بنسبة 0.2 بالمئة خلال أيلول مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقترب من المعدل السنوي الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 3.5 بالمئة.
الـــمــــزيــــــــــد
