قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) تشكيل فريق وزاري مصغّر لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويضم الفريق، المكلّف متابعة تنفيذ الاتفاق، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الخارجية غدعون ساعر، ووزير القضاء ياريف ليفين، إضافة إلى وزراء آخرين، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الهدف من تشكيل هذا الفريق المصغّر هو الحدّ من التسريبات التي تحدث خلال الجلسات المغلقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لجولة جديدة من المفاوضات عقب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت عمليات تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وتجدر الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف كلياً منذ العاشر من تشرين الأول الماضي، يوم دخول اتفاق وقف إطلاق النار — الذي رعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب — حيّز التنفيذ.
ورغم ذلك، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهديد بأنه "سينزع سلاح حماس" ما لم تتولَّ قوة الاستقرار الدولية القيام بهذه المهمة، وهي القوة المتوقع وصولها إلى القطاع الشهر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب للسلام كانت قد نصّت على تشكيل إدارة مدنية في غزة تضم شخصيات فلسطينية مستقلة بعيداً عن نفوذ حماس، وعلى نشر قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتسلم المسؤولية الأمنية، مع مشاركة دول مثل مصر وربما قطر، بالإضافة إلى إندونيسيا وأذربيجان وتركيا، إلا أن إسرائيل رفضت مشاركة قوات تركية.
كما نصّت المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها في القطاع، من دون تحديد جدول زمني لذلك، إلى جانب نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى.
لكن مسألة نزع السلاح لا تزال تشكّل عقدة أساسية، خصوصاً أن حركة حماس أكدت أن هذه المسألة يجب أن تُبحث في إطار توافق وطني فلسطيني داخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
