وفي وقت تتكاثر فيه السيناريوات حول احتمال تأجيل هذا الاستحقاق أو ربطه بتسويات جديدة، يرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحياة السياسية في لبنان اعتادت على قدر من التجاذب، وهذا جزء من طبيعة العمل السياسي، وقد شهدنا ذلك بوضوح في الانتخابات البلدية الماضية، التي بقيت معلّقة حتى اللحظات الأخيرة قبل أن تُحسَم".
ويتابع موضحًا أن "التركيز ينصبّ اليوم على عنوانين أساسيين، أولًا إجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأجيل أو تعطيل، وأن أي إرجاء سينعكس سلبًا على مصداقية لبنان السياسية والاقتصادية، وعلى ثقة الداخل والخارج بانتظام المؤسسات، نحن بحاجة إلى تجديد الشرعية السياسية والإدارية، وإلى تعزيز ثقة الناس بالمؤسسات العامة، ثانيًا، التأكيد على حق المغتربين في التصويت الكامل لـ128 نائبًا، مشيرًا إلى أن اللقاء الديمقراطي سبق أن وقّع على اقتراح يضمن هذا الحق، ونحن نصرّ عليه اليوم مجددًا. وبالتالي، إذا طُرح الموضوع في الهيئة العامة، فسنصوّت باتجاه التصويت الشامل".
ويشير إلى أن "أجواء الكواليس بدأت تُظهر أصواتًا تدعو إلى الذهاب نحو تسوية، لكن بالنسبة إلينا، موقفنا واضح، نحن مع التصويت لـ128 نائبًا، ولسنا مع أي صيغة تنتقص من حق المغترب بالتمثيل الكامل، كما نسمع كلامًا يقول إن الإصرار على إجراء الانتخابات في وقتها قد يفرض تسوية في موضوع اقتراع المغتربين".
ويضيف الصايغ: "نحن نراقب عن كثب ما ستُظهره الأيام المقبلة، وخصوصًا الأسبوعين المقبلين، لمعرفة اتجاه الأمور وكيف ستتطور، لا سيما بعد انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في انتخابات 2026".
الـــمــــزيــــــــــد
