استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يرافقه النائب جورج عطالله، نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة.
وقال باسيل بعد اللقاء إن البحث تركز حول ملف انتخاب المنتشرين، واصفًا إيّاه بـ"الموضوع الأساسي والاستراتيجي". ولفت إلى أنه استعاد مع البطريرك المراحل التي مرّ بها القانون وصولًا إلى إقراره، معتبرًا أنّ اعتماد اقتراع المنتشرين كان "إنجازًا وطنيًا كبيرًا ومسيحيًا" في إطار تصحيح الخلل بالتمثيل الذي شهدته السنوات الماضية.
وأضاف: "اليوم نرى كيف يتم تعطيل هذا الإنجاز"، مشيرًا إلى أنّ نسبة تسجيل المنتشرين انخفضت 40%، وهو ما عدّه دليلًا على تراجع الثقة بإجراءات السلطة. وأكد أنّ 152 ألف مغترب تسجّلوا وهم على علم بأن العملية تمت وفق القانون النافذ، ما يفرض على الحكومة المباشرة فورًا بإجراءات تطبيق هذا القانون.
وحذّر باسيل من "الخوف الأكبر" المتمثل بما وصفه بـ"تسوية أو مؤامرة أو جريمة" قد تؤدي إلى إلغاء فقرات المنتشرين من القانون، و"إعادتنا إلى ما قبل الإقرار، وتطيير الإنجاز الاستراتيجي كما حصل في قانون الأرثوذكسي"، معتبرًا أنّ الفرصة قد لا تتكرّر.
وكشف باسيل أنه سلّم البطريرك كتابًا موجّهًا إلى رؤساء الكنائس والرهبانيات في لبنان والانتشار، مؤكدًا وجود "مسؤولية تاريخية لمنع خسارة المنتشرين حقوقهم".
وأضاف: "لا يجوز أن تضيع الحقوق نتيجة حملات إعلامية مدفوعة"، مشيرًا إلى أنّ التيار هو من أقرّ القانون وأعطى المنتشرين حق الاختيار في الاقتراع داخل لبنان أو في الخارج، وأنّ حقوقهم "أهم بكثير من تلك الحملات".
وختم باسيل: "على الكنيسة مسؤولية التنبيه وحماية المنتشرين… ونحن سنبقى نواجه ونرفع الصوت، لكن عدم التكاتف يضيّع الحقوق".
الـــمــــزيــــــــــد
