تنفّس سوريون في الولايات المتحدة الصعداء بعد أن أمرت محكمة فدرالية في نيويورك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل إنهاء وضع الحماية المؤقتة لـ 6100 سوري، وذلك إثر دعوى قضائية قدّمها عدد منهم لمنع دخول القرار حيّز التنفيذ.
لكن رغم هذا القرار، ما زال كثير من السوريين يعيشون حالة ترقّب في انتظار الحكم النهائي.
وتناول تقرير للصحافي محمد الأحمد عبر قناة "الجزيرة" حالة القلق التي تسود أوساط السوريين في الولايات المتحدة على الرغم من قرار المحكمة الفدرالية. واعتبر الناشط في المنظمات السورية الأميركية حازم ريحاوي أنّ التأجيل الذي أصدرته المحكمة يشكّل خطوة مهمة، لكنه رأى أنّ التحدّي الأبرز يكمن في تطبيق القرار على أرض الواقع، لا في إنهاء وضع الحماية بحد ذاته.
وأشار ريحاوي، في حديثه للقناة، إلى أنّ السوريين يحلمون بالعودة إلى بلادهم، لكنهم يحتاجون إلى وقت لاستكمال ملفاتهم، إضافة إلى أنّ سوريا لا تزال في مرحلة إعادة الإعمار.
ويُعدّ وضع الحماية المؤقتة برنامجًا إنسانيًا أقرّه الكونغرس عام 1990 للمهاجرين القادمين من دول تعيش ظروفًا استثنائية كالحروب، ويضمن للمستفيدين حماية من الترحيل والسماح بالعمل داخل الولايات المتحدة. وقد مُنح السوريون هذا الوضع للمرة الأولى عام 2012بعد اندلاع الثورة السورية.
وقدّم سبعة سوريين دعوى قضائية بدعم من منظمات حقوقية ضد وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيوم، بهدف الضغط على الحكومة الأميركية للاستمرار في تقديم الحماية وتراخيص العمل لآلاف السوريين لأسباب إنسانية وقانونية.
وقالت ميغان هوبتمان، وهي محامية في "المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وتمثّل المدّعين، إنّ إنهاء وضع الحماية المؤقتة يشكّل جزءًا من خطة أوسع انتهجتها إدارة ترامب لإنهاء البرنامج بالكامل، مشيرة إلى أنّ ذلك يعود جزئيًا—وفق وصفها—إلى التمييز ضد المهاجرين غير البيض وغير الأوروبيين في الولايات المتحدة.
ويواجه حاملو وضع الحماية المؤقتة مخاطر جدية نتيجة هذا الإنهاء المفاجئ، إذ يُحتمل أن يفقدوا تصاريح العمل والحماية من الاعتقال والترحيل، بحسب تقرير "الجزيرة".
وتُبقي وزارة الخارجية الأميركية سوريا في المستوى الرابع لتحذير السفر بسبب الوضع الأمني، فيما يرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أنّ آلاف المستفيدين من البرنامج قد يُجبرون على العودة إلى ظروف لا تزال غير آمنة في بلادهم.
الـــمــــزيــــــــــد
