أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا سياسيًا واسعًا بعد نشره تصريحًا شديد اللهجة عبر حسابه في منصة "تروث سوشال"، هاجم فيه نوابًا ديمقراطيين وصفهم بـ"الخونة"، داعيًا إلى اعتقالهم على خلفية فيديو دعوا فيه أفراد الجيش الأميركي إلى رفض أي أوامر يعتبرونها "غير قانونية".
وقال ترامب في منشوره: "الخونة الذين أمروا الجيش بعدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا يتجولون في شبكات الأخبار المزيفة محاولين تبرير ما فعلوه… كان ذلك تمردًا على أعلى مستوى، والتمرد جريمة كبرى". وأضاف في منشور آخر: "يتفق العديد من علماء القانون على أن الخونة الديمقراطيين الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري كرئيس، ارتكبوا جريمة خطيرة للغاية".
وجاءت تصريحات ترامب بعد انتشار فيديو سجّله ستة نواب ديمقراطيين في الكونغرس، جميعهم من قدامى المحاربين، بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل، دعوا فيه العسكريين إلى الالتزام بالدستور ورفض أي تعليمات قد تُعد "غير قانونية"، وسط مخاوف من لجوء إدارة ترامب الثانية إلى استخدام الجيش داخليًا في سياق احتجاجات أو سياسات مثيرة للجدل.
واعتبر ترامب هذا الخطاب "سلوكًا تمرديًا"، مشيرًا إلى أن التمرد جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي بشدة وقد تشمل عقوبة الإعدام في بعض الحالات، بحسب تعبيره.
ورد النواب الديمقراطيون بأن رسالتهم ليست سياسية، بل "تذكير صريح بمبادئ الدستور"، مؤكدين أن أفراد الجيش ملزمون برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تُستخدم ضد المدنيين دون مبرّر. ووصف معارضون تصريحات ترامب بأنها محاولة للضغط السياسي و"ترهيب الأصوات المخالفة".
وأشارت تقارير إعلامية، بينها "رويترز" وPBS، إلى أنّ الحادث يبرز مستوى التوتر بين المؤسستين السياسية والعسكرية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024.
قانونيًا، يُعرَّف "التمرد" بأنه محاولة للإطاحة بالحكومة أو التحريض على العصيان ضدّها. لكن خبراء قانونيين يؤكدون أن تصريحات النواب لا تندرج ضمن هذا التعريف، وأنها تندرج في إطار حرية التعبير المحمية بالتعديل الأول للدستور الأميركي، لافتين إلى أنه لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية في هذا الصدد حتى الآن.
الـــمــــزيــــــــــد
