وجّه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس انتقاداً حاداً لستة نواب ديمقراطيين، معتبراً أنهم خالفوا القانون عندما دعوا أفراد الجيش إلى عدم تنفيذ أوامر الرئيس. وكتب فانس في منشور على منصة "إكس": "إذا لم يصدر الرئيس أوامر غير قانونية، فإن مطالبة أعضاء الكونغرس للجيش بتجاهل أوامر الرئيس يُعدّ أمراً غير قانوني بحكم التعريف".
والنواب الذين استهدفهم فانس هم السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان، والسيناتور مارك كيلي من أريزونا، والنواب كريس ديلوزيو من بنسلفانيا، وماغي غودلاندر من نيوهامبشير، وكريسي هولاهان من بنسلفانيا، وجيسون كرو من كولورادو، وجميعهم من أصحاب الخلفيات العسكرية أو الاستخباراتية. وكانوا قد نشروا فيديو عبر "إكس" يؤكدون فيه أن "القوانين واضحة: يحق للعسكريين رفض الأوامر غير القانونية".
وردّ الرئيس دونالد ترامب على الفيديو بوصف النواب بـ"الخونة" عبر منصة "تروث سوشيال"، ثم ذهب إلى حدّ اتهامهم بـ"التحريض الذي يعاقَب عليه بالإعدام"، قبل أن يكرر مساء السبت أنّهم "ينبغي أن يكونوا في السجن الآن".
وجاءت تعليقات فانس بعد مقابلة سلوتكين على برنامج "ذيس ويك"عبر شبكة "إي بي سي"، حيث قالت إنها "غير مطلعة"على أي أوامر عسكرية غير قانونية أصدرها ترامب. ومنذ عودته إلى المنصب في كانون الثاني، استخدم ترامب أو حاول استخدام قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وممفيس ومدن أخرى، مبرّراً ذلك بمخاوف تتعلق بالجريمة أو بالاحتجاجات على سياسات الهجرة.
ويقيّد القانون الأميركي استخدام الجيش في إنفاذ القانون المدني. وقد حكم قاضٍ اتحادي في أيلول بأن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس خالف قانون عام 1878، فيما خلص حكم قضائي آخر هذا الأسبوع إلى أن إرسال قوات للعاصمة تجاوز الصلاحيات الرئاسية.
وأثارت هذه التطورات نقاشاً واسعاً في واشنطن، وسط تأكيد مراقبين أن ما يجري يعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن حدود دور الجيش في الشؤون الداخلية.
الـــمــــزيــــــــــد
