سلّط الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي الضوء على تصاعد الخطاب المتشدّد داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الدفع نحو تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، مرجّحًا أن يسعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تحويل تنفيذ الإعدامات إلى مشاهد علنية ذات طابع جماهيري بهدف تعزيز حضوره السياسي داخل اليمين المتطرف.
وفي مقاله في صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أنّ بن غفير، الذي يختلف مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست زفيكا فوغل حول طريقة التنفيذ، سيدفع باتجاه اعتماد الإعدام العلني في الساحات العامة، لكونه يخدم الأجندة السياسية للتيار اليميني المتشدد أكثر من الوسائل التقليدية.
وتشير تقارير صحافية إلى أنّ وفدًا إسرائيليًا سيزور دولًا تطبّق عقوبة الإعدام لاطلاع على آليات التنفيذ المختلفة، وسط توقعات بأن يضمّ الوفد شخصيات دينية وأمنية ومهنية. ووفق ليفي، لم يتبقَّ في العالم سوى عدد محدود من الدول التي تعتمد هذه العقوبة.
ويعرض الكاتب مقارنة مع تجارب دول أخرى، لكنه يحذّر من أنّ التوجه السائد داخل بعض الدوائر الإسرائيلية يتجه نحو نموذج أكثر تشددًا وأسرع تنفيذًا، مع نزعة واضحة للانتقام، معتبرًا أنّ تعريف "المتهمين" قد يتوسع ليشمل كل من يهاجم إسرائيليًا بدافع قومي.
ويرى ليفي أن الخطر يكمن في إمكانية تحويل الإعدام إلى حدث جماهيري واسع تشارك فيه مجموعات من المستوطنين وعائلات الجنود، بما يجعله جزءًا من المناسبات القومية أو الاحتفالات الرسمية، وهو ما يحذر من أنه قد يعمّق مناخ التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي.
وخلص الكاتب إلى أنّ مشروع القانون، في حال إقراره، لن يُحدث تحولًا أمنيًا بقدر ما سيعكس تصعيدًا في النهج المتشدّد، وتحويل العقوبة إلى منصة سياسية ذات طابع انتقامي، بما ينذر بمزيد من التدهور في المعايير القانونية والأخلاقية داخل إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
