أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزم بلاده على متابعة حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تزويد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتلك الأسلحة.
ووصل عراقجي إلى لاهاي اليوم الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعقد لقاءات مع مسؤولين بينهم وزير الخارجية الهولندي، إضافة إلى اجتماع مع الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.
وأشار عراقجي خلال لقائه إلى أنّ إيران تُعدّ "أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية"، مؤكداً تصميم الجمهورية الإسلامية على متابعة حقوق الضحايا، ومشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تزويد نظام صدام حسين بالأسلحة الكيميائية.
وأضاف أن العقوبات التي وصفها بـ"غير القانونية والقاسية" المفروضة على إيران، ومنع قدامى المحاربين المتضررين من الأسلحة الكيميائية من الحصول على العلاج والدواء، يشكلان "ظلماً مضاعفاً" لضحايا تلك الأسلحة وأسرهم، معتبراً أنّ هذه الإجراءات ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" وأن الجهات التي تفرضها أو تنفذها يجب أن تُحاسَب.
كما أطلع عراقجي الأمين العام للمنظمة على ما وصفه بـ"جرائم الكيان الإسرائيلي" في الهجوم على إيران واستهداف منشآت صناعية تخضع لإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى منح هذه القضية الاهتمام اللازم.
وأشار إلى أنّ "الكيان الإسرائيلي، بوصفه طرفاً ارتكب أخطر الجرائم التي تهدد السلام والأمن الدوليين، لا يزال خارج اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
الـــمــــزيــــــــــد
