كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد لقاءين منفصلين مع كلّ من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، في محاولة لاحتواء الخلاف الحاد بينهما.
وبحسب الصحيفة، اجتمع نتنياهو وكاتس اليوم، بعد المواجهة العلنية التي اندلعت أمس بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، على خلفية انتقاد زامير قرار الوزير بتجميد التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي وإعادة فحص "تقرير لجنة تورجمان" الخاص بتقييم أسباب الفشل في التصدي لعملية "طوفان الأقصى"، والمعروف باسم "تحقيق التحقيقات"، معتبراً أنّ الخطوة تشكّل "استخداماً سياسياً يضر بجهوزية الجيش".
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مقرّبين من كاتس أنّ وزير الدفاع استُدعي إلى اجتماع منفصل مع نتنياهو. وفي الأثناء، يُرجّح أنّ بيانًا صدر صباح اليوم عن مقرّبي كاتس قد ساهم في زيادة التوتر، إذ جاء فيه: "لا شك أنه مع استكمال التحقيقات، لن يكون هناك مفر من اتخاذ خطوات ضد مسؤولين إضافيين في الجيش الإسرائيلي وتشديد الإجراءات ضد مسؤولين آخرين"، مضيفًا أنّ "رئيس الأركان تصرف وفق سلطته ولكن بناءً على معلومات جزئية وبطريقة غير وافية".
وتعود خلفية المواجهة بين الطرفين إلى قرار كاتس إعادة فحص تقرير لجنة تورجمان وتجميد التعيينات العليا في الجيش. وكانت اللجنة، برئاسة اللواء (احتياط) سامي تورجمان، قد عملت لمدّة سبعة أشهر، وشارك فيها 12 لواءً وعميدًا أجروا مقابلات مع مئات الشهود، وقد تم اعتماد التقرير من قبل قائد الجيش وعرضه على الوزير شخصيًا.
وقرّر كاتس إحالة التقرير إلى مراقب المنظومة الأمنية لفحصه لمدة 30 يوماً، ما استدعى تجميد التعيينات العليا خلال هذه الفترة. في المقابل، أصدر زامير بيانًا أشار فيه إلى أنه جرى إبلاغه بالإجراءات المخطط لها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تمرين مفاجئ لهيئة الأركان العامة في الجولان. وأكد أنّ التقرير أُعد أساسًا لاستخدامه في تقييم جودة التحقيقات داخل الجيش واستخلاص الدروس "وليس للاستخدام السياسي"، محددًا أن وقف التعيينات لمدة ثلاثين يومًا إضافية "يضر بكفاءة الجيش وباستعداده للتحديات القريبة".
وردّ كاتس بالقول إنّ رئيس الأركان "يخضع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل"، مشددًا على أنه سيبلور قراراته بشأن التعيينات بعد تلقّي استنتاجات المراقب.
الـــمــــزيــــــــــد
