وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإنّ اللجنة شارفت على الانتهاء من إعداد تقريرها، الذي يتضمن الترتيبات الإدارية واللوجستية المقترحة من قبلها لضمان حسن سير عملية الاقتراع في الدول التي ستُفتح فيها مراكز انتخابية. ومن المقرر أن يطّلع كل من وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي على التقرير خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقوم الوزير الحجار بعرض الموضوع على مجلس الوزراء استنادا للمادة 124 من قانون الانتخاب للبت بموضوع إصدار المراسيم التطبيقية.
هذا ويحيط التكتم بمضمون التقرير .
من ناحية أخرى، تشير المعلومات إلى أنّ الاستعدادات في وزارة الداخلية والبلديات تجري على أساس القانون الانتخابي الذي سيكون نافذاً في تاريخ إجراء الانتخابات، أي أنّ التحضيرات تأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات:اعتماد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، أو الإبقاء على القانون الحالي بصيغته النافذة، أو إدخال تعديلات إضافية قد تُفرض خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الداخلية، وفق المعلومات، عملية تدقيق شاملة بأسماء المغتربين المسجلين للاقتراع عبر منصة وزارة الخارجية، والعمل على مقارنتها وتطابقها مع القوائم الانتخابية الرسمية، تمهيداً لإقفال اللوائح الخاصة بالمقيمين في الخارج وضمان خلوّها من أي ثغرات قد تعيق العملية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ العمل يجري بوتيرة متقدمة، وسط حرص مشترك بين الوزارتين على إنهاء التحضيرات في وقت مبكر، خصوصاً أنّ ملف اقتراع المغتربين يتطلّب تنسيقاً واسعاً مع البعثات الدبلوماسية، واستعداداً فنياً وإدارياً مرتبطاً بتوزّع المراكز وتحديد عدد الصناديق ، إضافة إلى آليات نقل المحاضر وفرز الأصوات.
الـــمــــزيــــــــــد
