أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حلفاء واشنطن الأوروبيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تربط تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا بالتوصل أولاً إلى اتفاق سلام مع روسيا، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لموقع "بوليتيكو".
وذكرت المصادر أن روبيو شدد، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين أوروبيين، على استعداد ترامب للتفاوض حول ضمانات أمنية طويلة الأمد تتيح لأوكرانيا الشعور بالأمان، وذلك ضمن ترتيبات ما بعد الاتفاق المحتمل. وتعتبر كييف هذه الضمانات ركناً أساسياً لأي تسوية مع موسكو.
وبحسب "بوليتيكو"، تتزامن هذه التطورات مع ارتباك أوروبي ناجم عن رسائل متباينة من الإدارة الأميركية، إذ أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن واشنطن تضغط لإنجاز "حزمة كاملة" من التفاهمات سريعاً، فيما تُعدّ الضمانات الأمنية ملفاً منفصلاً عن قضايا أخرى سبق التوافق عليها.
وخلال محادثات جنيف الأخيرة، تحدث روبيو عن موضوع الضمانات الأمنية من دون الخوض في تفاصيل، ما أثار تساؤلات لدى الشركاء الأوروبيين الذين يشيرون إلى أن ملفات حساسة لا تزال تنتظر توضيحات، بينها وحدة الأراضي الأوكرانية والأصول الروسية المجمّدة.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الضمانات الأمنية ستُشكّل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق سلام، وهو الموقف نفسه الذي كرره البيت الأبيض، مشدداً على ضرورة توفير "ضمانات كاملة وردع فعّال" لأوكرانيا.
وكانت تسريبات عن المقترحات الأميركية الأولية قد أثارت جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي، بعدما أشارت إلى خفض عديد القوات الأوكرانية إلى 600 ألف جندي من دون فرض قيود مماثلة على القوات الروسية. واعتبر روبيو ومسؤولون آخرون أن هذه الخطة ليست نهائية، بل "نقطة انطلاق" للنقاش.
وتواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً داخلية لضمان عدم شن روسيا حرباً جديدة على أوكرانيا، إذ قال النائب الجمهوري دون بيكون إن أي تنازلات إقليمية قد تقدمها كييف يجب أن تكون مشروطة بضمانات أمنية صارمة "على غرار المادة الخامسة" في حلف الناتو.
وقدمت الولايات المتحدة نحو 67 مليار دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط 2022، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لزيادة المساعدات. كما تقود فرنسا وبريطانيا "ائتلاف الراغبين" المؤلف من 33 دولة يدرس إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.
في المقابل، تبدي دول أوروبية خشيتها من أن تدفع واشنطن باتجاه تسوية تصبّ في مصلحة موسكو أكثر مما تخدم كييف. وقال دبلوماسي أوروبي بشأن خطة السلام: "لا ذكر لحقوق الإنسان أو القانون الدولي أو المبادئ الأساسية. نحن أمام بنية أمنية جديدة مليئة بالثغرات".
الـــمــــزيــــــــــد
