هذه هي الحسابات التي يقوم بها أي مراقبٍ موضوعي للقرارات المتعلقة بالغرامات المالية "الكاش"، وذلك قبل التوقف عند حجم "الصفقات بملايين الدولارات المهدورة" التي يتحدث عنها قرار ديوان المحاسبة، الصادر منذ أيام والذي ينسب إلى الوزراء السابقين: نقولا الصحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير وجوني القرم، إرتكاب أخطاء ومخالفات تسببت بهدر أموال عمومية.
وبمعزلٍ عن أهمية وتوقيت هذا القرار التاريخي لديوان المحاسبة، فإن مساره القانوني والقضائي ليس محسوماً بعد ولن يتمّ تحصيل هذه الملايين إلاّ بعد أشهر، وفق ما يوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، والذي يقول ل"ليبانون ديبايت"، إن قرار ديوان المحاسبة "هو قرار نهائي قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ إبلاغه".
أمّا عن الطعن، فيشير المحامي مالك إلى أن "الطعن يمكن أن يرتكز على كل النقاط الشكلية والموضوعية، إذ من الناحية المبدئية، ليس هناك من شروط محددة لهذا الطعن، باستثناء أنه يجب ان يُرفق بطلب وقف نفاذ".
وعن نتائج الطعن بالقرار، يؤكد مالك أنه "إذا صدر القرار عن مجلس شورى الدولة بقبول الطعن وفسخ القرار، فعندها تكون الأمور قد انتهت عند هذا الحد، ولكن إذا صدر عن مجلس الشورى قرار بالتصديق على القرار المطعون بها، ففي هذه الحالة يصبح القرار نافذاً، ومن صلاحية وزير المال ووزارة المال تنفيذه بإصدار سندات تحصيل بحق الوزراء المعنيين، وعندها يُصار إلى حجز أملاكهم المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ عليها من أجل تحصيل الغرامات المحكومين بها".
بالتالي يشدد مالك على أن القرار بتغريم 4 وزراء، هو قابل للطعن كما سبق الذكر، وستحصّل الغرامات بسندات تحصيل وتكاليف تصدر عن وزارة المالية، بعد إبرام الحكم وليس في الوقت الحاضر.
الـــمــــزيــــــــــد
