أعلن “التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية” أنه يتابع باهتمام شديد الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية بحق مواطنين لبنانيين على خلفية تواصلهم مع أقربائهم في إسرائيل.
وطالب التحالف، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، الأجهزة الأمنية والسلطات اللبنانية بالإيفاء بوعودها، وبسط سلطتها، ومصادرة السلاح غير الشرعي، وإعادة لبنان إلى مصاف الدول المحترمة، بدلًا من ملاحقة مواطنين بسبب تواصلهم الديني والاجتماعي مع إسرائيليين.
ولفت التحالف إلى أن القانون الدولي يكفل حق المواطنين اللبنانيين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو دروزًا، في التواصل الديني والمجتمعي مع أي شخص، طالما أن هذا التواصل لا يتعلّق بأمور عسكرية أو أمنية تُلحق الضرر بلبنان.
ونبّه التحالف الأجهزة الأمنية والقضائية إلى “عدم التحوّل إلى أداة بيد السياسيين”، معتبرًا أن “الزمن اليوم ليس كالسابق، وأن الأضواء مسلّطة على لبنان، وأن مرحلة انتهاك حقوق المواطنين وترهيبهم قد ولّت”.
وكشف التحالف أنه سيتواصل مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية الأميركية لإطلاعهم على ما يجري في لبنان، والمطالبة بالضغط على السلطة في بيروت لوقف هذه الإجراءات والتخلّي عن ذهنية استخدام الأمن والقضاء لإخضاع اللبنانيين.
الـــمــــزيــــــــــد
