أثار مشروع قانون جديد لتجنيد اليهود الحريديم، الذين يُعَدّ دعمهم أساسيًا لاستمرار حكومة بنيامين نتنياهو، جدلًا كبيرًا في إسرائيل، بعدما ندّدت المعارضة به واعتبرته منحًا لامتيازات خاصة "للمتهرّبين من الخدمة العسكرية".
ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، استفاد الحريديم من إعفاء كامل من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو إعفاء بات جزءًا كبيرًا من المجتمع الإسرائيلي يرى أنّه لم يعد مقبولًا، خصوصًا بعد استدعاء عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على جبهات عدّة.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست، بوعز بيسموث، الخميس، النسخة الجديدة من مشروع القانون المقرر مناقشته الإثنين. وتأتي هذه النسخة بعد تعديلات جوهرية طرأت على المسودة السابقة التي رفضتها أحزاب الحريديم المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في تموز الماضي.
وكانت النسخة الأولى تنص على تجنيد أعداد متزايدة من الحريديم كل عام، وفرض غرامات على الرافضين للامتثال. أمّا النسخة الجديدة، فتكتفي بعقوبات محدودة مثل حظر السفر إلى الخارج أو منع الحصول على رخصة قيادة، كما تخفّض حصص التجنيد عبر تغيير المعايير وتسهّل إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" هاجمت المشروع واعتبرت أنّه يفرض "التجنيد على الورق فقط"، واصفة إيّاه بأنه "عملية احتيال واضحة"، ومؤكدة أنّ "قانون التجنيد الجديد لن يجند أحدًا".
في المقابل، دافع بيسموث عن المشروع واصفًا إيّاه بـ"المتوازن" و"المسؤول"، نافياً السعي من خلاله إلى "تثبيت الائتلاف الحكومي". ويعيد حزب "شاس" الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع نتنياهو على وقع هذا الخلاف.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة مشروع القانون، وتتعهد بإفشاله. ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد النص بأنه "عار مناهض للصهيونية"، معتبرًا أنّه مخطط "مؤسف وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة".
الـــمــــزيــــــــــد
