"RED TV"
في تجاوز واضح للأصول الدستورية وفي خرق علني للدستور، وقّع لبنان وقبرص معاهدة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
فأي اتفاق لا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة مجلس النواب، وترسيم الحدود البحرية يُعدّ "معاهدة سيادية" تستوجب موافقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور.
هذه الاتّفاقيّة قد تكون عرضةً للطّعن لأنّها غير حائزة على موافقة مجلس النّواب" اذن من هي الجهة المخولة البت في الطعن في حال قدم وهل من الممكن ابطال هذا الاتفاق ؟
تمرير الاتفاقيات بدون رقابة تشريعية يمسّ بالثروات البحرية للبنان وقد يخلق "سوابق خطيرة" تسمح بإبرام معاهدات سيادية بدون مساءلة فهل سيتم استدراك الامر واحالة هذه الاتفاقية الى مجلس النواب.
الـــمــــزيــــــــــد
