"ليبانون ديبايت"
لطالما شكّل ملف تراخيص حفر الآبار الارتوازية فوضى عارمة بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القوانين، الأمر الذي فتح الباب أمام ممارسات غير قانونية وفتح شهية شبكات من الفاسدين الذين جنوا ثروات طائلة عبر الرشوة واستغلال نفوذهم للحصول على تراخيص “سريعة” مزوّرة.
ويكشف “ليبانون ديبايت” واحدة من هذه الشبكات، التي تضم ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي استحصلوا على إيصالات مزوّرة بمساعدة أربعة آخرين، وكانوا يؤمّنونها لطالبيها مقابل ألف ومئتي دولار لكل إيصال، حتى بلغ عدد الإيصالات نحو أربعين إيصالاً.
وبعملية حسابية بسيطة، يتبيّن أن هذه الشبكة “جنت” من عمليات التزوير نحو ٤٨ ألف دولار، وأسهمت في زيادة عدد الآبار غير الشرعية، وبالتالي رفع مستوى الاختلال البيئي، ما يستدعي معالجة سريعة عبر تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لحماية الثروة المائية التي باتت فعلياً في خطر.
الإيصالات المزوّرة كانت “تتنقّل” بين متعهّد في حفر الآبار وبين ثلاثة معاونين في قوى الأمن الداخلي وآخرين مدنيين، قبل أن تصل إلى طالبيها. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، أن سيدة كانت قد أبرزت إيصالاً مزوّراً باسمها يفيد بترخيصها لحفر بئر ارتوازي. وتبيّن أن زوجها استحصل على الإيصال من صديقه م.م.، الذي تسلّمه من المتعهد ي.م.، والذي أفاد بدوره أن المعاون ب.ح. زوّده به بعد أن تسلّمه من زميله المعاون ج.ج.، الذي استحصل عليه من المعاون ج.ع.
وفي إفادة أحد العسكريين، أكد أنه استحصل على إيصالات مزوّرة من و.إ.، وكان يسلمها لـ ج.ج. أو أ.ع. مقابل ١٢٠٠ دولار لكل إيصال، وأن عدد الإيصالات بلغ أربعين إيصالاً مزوّراً.
القاضي رمضان أوقف كلّاً من ي.م. (المتعهّد)، والمعاونين ب.ح. و ج.ج.، وسطّر بلاغات بحث وتحرٍّ بحق كلّ من المعاون ج.ع. لكونه فارّاً من الخدمة، وو.إ. وأ.ع. وأحال الملف، بحسب الصلاحية، إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال للادعاء على الموقوفين والفارّين، بعدما تبيّن أن العسكريين أقدموا على فعلتهم عندما كانوا خارج خدمتهم العسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
