تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة متفاقمة في قدرتها على الاحتفاظ بالعسكريين، في ظل تراجع واضح في الرغبة بالاستمرار في الخدمة، فيما يواصل كبار الضباط التحذير من النقص المتزايد في صفوف القوى البشرية.
وبحسب القناة 12، يسجّل الجيش فجوة تُقدّر بنحو 1300 ضابط في رتبتي ملازم ونقيب، إضافة إلى 300 ضابط في رتبة رائد. وتشير استطلاعات داخلية أجراها الجيش إلى أن %63 فقط من الضباط يرغبون في مواصلة الخدمة، مقارنة بـ %83 في عام 2018، بينما تراجعت نسبة الراغبين بالاستمرار بين ضباط الصف إلى %37 مقابل %58 في الفترة نفسها.
وتُظهر المعطيات أن الجيش الإسرائيلي يعاني منذ سنوات في الحفاظ على الجنود المهنيين، إذ باتت الوظائف المدنية أكثر جذبًا من حيث المردود المادي وأقل ضغطًا من حيث المسؤوليات. وتفاقمت الأزمة مؤخرًا بفعل الإرهاق الناتج عن الحرب، وتراجع ظروف الخدمة كما يراها العسكريون، إضافة إلى التوتر السياسي والاستياء من التعيينات الأخيرة في الصفوف القيادية.
وفي وقت سابق من تشرين الثاني، أبلغ ضباط في مديرية القوى البشرية أعضاء الكنيست بأن نحو 600 جندي مهني تقدّموا بطلبات تقاعد مبكر، فيما تتم ترقية الضباط الصغار قبل أوانهم لسدّ الشغور الكبير في المواقع.
ويعمل رئيس هيئة الأركان الفريق إيال زمير، ورئيس مديرية القوى البشرية اللواء دادو بار خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، على إعداد خطط لاحتواء الأزمة ومحاولة منع تشريعات قد تزيد من تدهور أوضاع العسكريين المهنيين.
كما يُقدّر أن هناك نحو 80 ألفًا من الحريديم بين 18 و24 عامًا مؤهلين للخدمة العسكرية لكنهم لم يلتحقوا بها حتى الآن، فيما يؤكد الجيش حاجته العاجلة إلى 12 ألف مجند لتعويض الضغط على القوات النظامية والاحتياط بفعل الحرب في غزة والتحديات العسكرية الأخرى.