ويؤكد المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، محمد شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ مجلس الوزراء أرجأ البتّ في ملف التفرّغ خلال جلسته الماضية، معلنًا أنه سيستكمل مناقشته في جلسة يوم الخميس المقبل في الرابع من كانون الأول.
ويوضح شكر أنّ المجلس طلب من وزيرة التربية، ريما كرامي، تزويده بسلسلة معلومات تفصيلية، تشمل أرقامًا ومستندات حول أعداد الأساتذة في الملاك، والموظفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، إضافة إلى إحصاءات حول أعداد الطلاب المسجلين هذا العام في الجامعة اللبنانية.
ويشير شكر إلى أنّ مصادر مطلعة في محيط الوزيرة أكدت استعداد كرامي لتقديم كامل البيانات المطلوبة خلال جلسة الخميس، بحيث ستكون الوثائق متاحة أمام جميع الوزراء، بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وينفي شكر أن يكون قد جرى أي تواصل مباشر مع الوزيرة لشرح أسباب عدم اتخاذ المجلس قرارًا في الجلسة الماضية بشأن الأعداد التي سيجري تفرّغها، لكنه ينقل، استنادًا إلى معطيات من محيط الوزيرة، أنّ مجلس الوزراء كان بحاجة إلى الاطلاع على البيانات المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار، خصوصًا أن الملف يرتّب تبعات مالية تستوجب وضوحًا كاملًا حول قدرات الدولة وإمكاناتها.
ويطرح شكر أسئلة جوهرية يُنتظر أن يجيب عنها المجلس يوم الخميس، هل تسمح الميزانية العامة بتفرّغ نحو 1300 أستاذ دفعة واحدة؟ أم أن الاتجاه قد يكون نحو تقسيم العملية على ثلاث دفعات؟ مؤكدًا أن الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء وحده.
ويعبّر شكر عن أمل الأساتذة بأن يصدر المجلس قراره المنتظر يوم الخميس، "بالشكل الذي يراه مناسبًا"، شرط ألا يخيّب ما وصفه بـ"الأمل الكبير" الذي يعلّقه المتعاقدون على هذه الجلسة المصيرية.
الـــمــــزيــــــــــد
