أوضح مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت للرأي العام أنّ ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن رواتب رئيس المجلس وتعويضات الأعضاء ورواتب المستشارين "غير دقيق".
وقال المجلس في بيان إنّ مرفأ بيروت يُعد من أهم المرافق الحيوية في لبنان لما له من دور وطني واقتصادي واستراتيجي، الأمر الذي يفرض إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمناقبية المهنية. وأضاف أنّ المجلس الجديد، ومنذ تسلّمه مهامه بعد تعيينه من قبل مجلس الوزراء، بادر إلى مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية للمجلس السابق، بما فيها القرارات المرتبطة بالتلزيمات والعقود التي كانت قيد الدرس، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن إدارة المرفأ.
وفي ما يتعلق بالأجر المتداول للرئيس المدير العام، أكد المجلس أنّ الرقم الذي يتم تداوله إعلامياً "غير صحيح إطلاقاً" وأنه يفوق بأضعاف الراتب الفعلي، مشدداً على أنّ تحديد الأجور في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير منصوص عليها في عقد العمل الجماعي الموقّع منذ سنوات بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين.
وأشار المجلس إلى أنّ الخطوات التي يتخذها حالياً تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية، بما ينسجم مع التوجّه الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة، لافتاً إلى أنّ المقال المنشور يستند إلى معلومات غير دقيقة.
وختم البيان بالتشديد على أنّ مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت ملتزم مجتمعاً، وبالتنسيق بين أعضائه، بخدمة المصلحة العامة بعيداً عن السجالات الإعلامية، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي جهة تمسّ بعمل المجلس أو بسمعة أعضائه. كما طلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات نشر هذا التوضيح احتراماً للأمانة المهنية وحق المواطنين في معرفة الحقيقة.
الـــمــــزيــــــــــد
