ذكّر الحزب التقدمي الاشتراكي بالأسئلة التي طرحها الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط على القضاء مطلع تشرين الثاني الفائت، ولا سيما تلك المتعلقة بمصير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، والاغتيالات التي تلته، إضافة إلى عمل المحقق العدلي طارق البيطار.
وقالت مفوضية الإعلام في بيان إن الحزب يجدد دعوته القضاء اللبناني إلى تذليل العقبات التي تحول دون استئناف تحقيقات الانفجار، تمهيداً لصدور القرار الاتهامي ومحاسبة المرتكبين إحقاقاً للعدالة، مشددة على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره بدل أن ينتظر اللبنانيون مواقف إسرائيل أو تصريحات ناطق جيشها لإملاء ما يجب القيام به.