اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قرارًا يؤكد أن استمرار سيطرة إسرائيل على هضبة الجولان السورية وضمّها “غير قانوني”، ويطالب بانسحابها إلى خط الرابع من حزيران 1967.
وحظي القرار، الذي صاغته مصر، بتأييد 123 دولة مقابل 7 معارضة، فيما امتنعت 41 عن التصويت.
وشدّد القرار على أن الإعلان الصادر عن إسرائيل في 14 كانون الأول 1981، والقاضي بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، هو إعلان “لاغٍ وباطل وليس له أي شرعية”.
وطالب القرار “مرّة جديدة” إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري إلى خط 4 حزيران 1967، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرًا أن استمرار السيطرة على المنطقة وضمّها فعليًا يشكّل “عقبة أساسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة”.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال الشهر الماضي إن بلاده “مهتمة” بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان، مشددًا على أن الجولان سيبقى “جزءًا لا يتجزأ” من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: “لدينا مصلحة في انضمام دول جديدة، مثل سوريا ولبنان، إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية والجوهرية.”
وأضاف: “إسرائيل فرضت قوانينها على الجولان قبل أكثر من 40 عامًا، وفي أي اتفاق سلام سيبقى الجولان جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل.”
وتسيطر إسرائيل على أجزاء واسعة من الجولان منذ حرب 1967، وضمّتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
بعد تغيّرات الوضع الداخلي في سوريا خلال السنوات الأخيرة، تقدّمت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، كما شنّت غارات جوية قالت إنها تستهدف مواقع عسكرية سورية لمنع حصول السلطات السورية الجديدة على قدرات عسكرية إضافية.
الـــمــــزيــــــــــد
